تقدّم النائب د. محمد الحويلة، اليوم الإثنين، باقتراح يتم بموجبه «الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف، بحيث يُعاد النظر في جداول النسب المقررة التي ينبغي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية». وقال الحويلة في معرض مقترحه إن الدستور الكويتي نص في المادة (41) منه على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه». وأضاف «كذلك المادة (26) التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». ولما كان هناك أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل لازالوا ينتظرون تعيينهم والأعداد تتزايد سنوياً، مما جعل ديوان الخدمة المدنية يصدر العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية وآخرها القرار رقم (11) لسنة 2017 بهدف إحلال الموظفين الكويتيين في الوظائف العامة، لذا فقد جاء الاقتراع أعلاه.