أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لأي سياسات او قرارات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين اوالإنتقاص من مكتسباتهم و حقوقهم في حياة معيشية كريمة. وقالت في بيان امس برغم اتفاقنا على مبدأ إعادة توجيه الدعم وتوصيله الى المواطن العادي بصورة مباشرة، إلا أننا نرى ان أي قرارات في هذا الشأن من جانب الحكومة منفردة ودون نقاشات مجتمعية جادة وبغير مروره من مجلس النواب يجعلنا نخاف من انه قد لا يصب في مصلحة المواطن وستزداد معاناته المعيشية ، مشيرة إلى أن مخاوفها نابعة من ردود أفعال المواطنين القلقة من تأثير هذه الخطوة عليهم بطريقة سلبية سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة. وشددت المنبر الإسلامي على أنها تدعم السياسات أو القرارات التي تصب في صالح الميزانية والمواطن معاً، لكنها في الوقت ذاته ترفض وبشدة أن تكون على حساب جيوب المواطنين وانتقاصاً من مكتسباتهم التي تتطلع وتطمح إلى زيادتها لا نقصانها. مشيرة إلى أن موضوع إعادة توجيه الدعم نوقش من قبل في مجلس النواب ورفضته كتلة المنبر مع باقي النواب وذلك لعدم وجود الشفافية والمعلومات الكافية في كيفية توجيه الدعم وكيفية استفادة المواطن وعدم اضراره ، لذا نتطلع أن تضع الحكومة هذا في الاعتبار عند إعادة طرح الموضوع أو اتخاذ قرار بشأنه وأن تعود إلى الشعب وممثليها لوضع الضمانات الكافية واللازمة لحفظ حقوق المواطنين . ودعت المنبرالحكومة إلى صياغة مشروع بقانون متكامل لإعادة توجيه الدعم ليتم إحالته للنواب لمناقشته وإجراء التعديلات عليه ثم يخرج بالتوافق بين الجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وأضافت أن المساس بالدعم دون وضع الضوابط والضمانات اللازمة لعدم تأثر المواطنين سلباً سيتسبب في أعباء إضافية مباشرة وغير مباشرة متمثلة في التضخم وزيادة الأسعار التي سيلجأ إليها التجار لتعويض فرق السعر،الأمر الذي يترتب عليه اكتواء المواطن بها . وشددت المنبر الإسلامي على اهمية اعتماد الحكومة استراتيجية واضحة للتنمية تعتمد على إيرادات بديلة ومتنوعة بدلاً من استسهال الحلول التي قد ترتد نتائجها بأضرار بالغة على المواطنين .