قال رئيس اللجنة المالية و القانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن توجه وزارة الأشغال و شئون البلديات والتخطيط العمراني لدارسة ومراجعة الرسوم البلدية وتنميتها سيزيد الضغوطات المعيشية على المواطنين والمقيمين حيث تعد هذه الزيادة إن طبقت متناقضة مع ما طرحه سعادة وزير الاشغال في رده على سؤال احد النواب حول ايرادات الوزارة والبلديات وامانة العاصمة أنها في “صعود مستمر”ولا يجوز دستوراً توريدها الى الحساب العمومي للدولة.