بغداد-وكالات:  طالب أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي بتسمية شخصية مستقلة من خارج النظام السياسي القائم لتشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء الآجال الدستورية، في حين تتواصل الاحتجاجات المطالبة بتغيير سياسي شامل وتفكيك منظومة الفساد بالعراق. فقد قدم 174 نائبا في البرلمان العراقي -المؤلف من 329 مقعدا- طلبا دعوا فيه للتصويت على قرار ملزم للرئيس العراقي برهم صالح بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف شخصية وطنية مستقلة، وأن لا يحمل إلا الجنسية العراقية. وطالب النواب بأن لا تكون الشخصية المكلفة قد تولت أي منصب حكومي أو نيابي منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، كما طالبوا بوجوب أن يحظى الشخص المكلف بقبول المتظاهرين. وتنتهي غدا الخميس المهلة الدستورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لكن الخلافات بين القوى السياسية تشير إلى صعوبة المهمة. ووزع متظاهرون عراقيون بيانا طالبوا فيه رئيس الجمهورية برهم صالح بتسمية رئيس للحكومة ينسجم مع مطالب ساحات الاحتجاج قبل يوم من عقد البرلمان جلسة لهذا الغرض يوم الخميس المقبل، وحددوا فيه مواصفات المرشح لهذا المنصب. وأوضح البيان أن رئيس وزراء العراق يجب أن يكون مدنيا مستقلا لا عسكريا، ويتعهد بعدم الترشيح للحكومة المقبلة، وأن يعمل على تحقيق مطالب المحتجين بمدة أقصاها ستة أشهر. وأكد البيان أن المتظاهرين يرفضون رفضا قاطعا أي رئيس للوزراء يسمى بنية إكمال حقبة الفساد الحالية، وعلى البرلمان عدم إعطاء شرعية لتكليف رئيس وزراء لم يحظ بقبول شعبي، وعدم تمرير تشكيل حكومته بشرط أن يكون رئيسها بالمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام. كما طالب البيان التزام البرلمان بإقرار قانون انتخابات عادل كما دعت إليه ساحات الاعتصام مسبقا، على أن يعتمد التصويت الفردي 100% والدوائر الانتخابية المتعددة والصغيرة حسب الكثافة السكانية، واعتماد الفائز الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات وليس الأكثر عددا. وحذر البيان الأحزاب من إدراج أي فقرة تصب في مصالحهم لا بمصلحة الشعب، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة أقصاها شهر واحد وحل البرلمان. وأكدت مصادر عراقية أن الكتل السياسية في العراق توصلت، أمس، إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات. وكشف مصدر نيابي أنه تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع حصة النساء، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليه. وأفاد شهود عيان بأن متظاهرين قطعوا أمس الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية للمطالبة بتوفير فرص عمل بمحافظة البصرة 550 كم جنوبي بغداد. وقال الشهود إن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وإرطاوي للمطالبة بتوفير فرص عمل وتشغيل العمال المؤقتين وفق نظام العقود.