دبي في 17 ديسمبر / وام / أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي - من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لها - مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيمين العقاريين بمعايير عالمية تقديرا للخدمات المهمة التي يقدمونها لمختلف الأطراف في السوق العقاري وذلك في اطار مواصلة الدائرة العمل من خلال قطاعاتها لتطوير الخدمات التي يقدمها شركاؤها. كما أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري أن آخر موعد لتحديث بيانات المقيمين العقاريين والشركات وتحميل المستندات المطلوبة في نظام تراخيصي حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري. ويأتي هذا المشروع انطلاقا من إدراك الدائرة حقيقة أن وجود قطاع أعمال عقاري محترف يتطلب تصنيف العاملين في مهنة التقييم العقاري حيث يصل عددهم في الوقت الحالي إلى 71 مقيما يعملون في 48 شركة تقييم عقاري ويعمل جميعهم ضمن معايير عالمية تتسم بالشفافية والمهنية لضمان جودة الأداء للمقيمين ولتنعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري من خلال ترسيخ الثقة في أوساط المستثمر. وقال علي آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في "أراضي دبي" إن هذا المشروع يعكس مساعي "أراضي دبي" الجادة لمواصلة إطلاق المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء الشركات العقارية بما يضمن في نهاية المطاف تقديم خدمات بجودة عالية لجميع الأطراف في سوق دبي العقاري والتوافق مع رؤية الدائرة لجعل الإمارة الوجهة العقارية الأولى عالميا في الابتكار والثقة والسعادة ..مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمتعاملين ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم. وأضاف: "نؤمن بالدور المهم الذي تقوم بها شركات التقييم العقاري وتوفير الأدوات اللازمة لها للقيام بدورها بشفافية تامة وخلق روح المنافسة بين كافة الشركات في هذا المجال على أسس موضوعية محددة مسبقا وليكون المتعاملون باستمرار على معرفة مسبقة بتصنيف المكاتب ومدى التزامهم بالقوانين وأخلاقيات المهنة قبل اتخاذ قرار الاستعانة بأي من هذه المكاتب".