أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بإدارة المساحة في قطاع التسجيل والخدمات العقارية، مشروع تصنيف المباني، وذلك على هامش الحدث العالمي لمعرض سيتي سكيب 2021 ويغطي المشروع 150,000 قطعة أرض تمثل إجمالي قطع الأراضي الموجودة في دبي والتي تشمل فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والاستخدامات المشتركة. وحقق المشروع إنجازاً قياسياً، بعد استكمال مسح 28,835 مبنى، و102,523 فيلا، و61,321 أرض فضاء، و773 موقفاً للسيارات، و6,943 قطعة أرض تحت الإنشاء. واعتمد المشروع على 5 معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، وتشمل المعايير الهندسية والفنية، الاستدامة، التوثيق، الصحة والسلامة، والإدارة والمالية. وقد اندرج تحت كل معيار عدد من الأسئلة لاستنباط البيانات، بلغ عددها الإجمالي 64 سؤالاً، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها من 1 إلى 4 نجوم. إضافة إلى المعيار الخاص «4 بلاس» للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء، كما يعتمد التصنيف ببساطة على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة وما إلى ذلك. ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من الخدمات والحلول الاستباقية لخدمة المتعاملين في القطاع العقاري، لتستفيد منه بذلك فئات مختلفة، تشمل: المستثمرين، والملاك، والمستأجرون، والمطورين العقاريين، والمؤسسات الحكومية،، وشركات القطاع الخاص. وجهة استثمارية وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «تنطلق دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الإنجاز من الرؤية المميّزة للقيادة الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى دعم وتمكين إمارة دبي كوجهة استثمارية أولى عالمياً،. والخيار الأفضل للإقامة والعمل والزيارة على حدّ سواء. لقد انطلقنا من أهداف واضحة لتأكيد حرصنا على ترسيخ الشفافية في تعاملاتنا العقارية، والعمل على تعزيز رؤيتنا في الثقة والسعادة والابتكار. نوجه شُكرنا إلى مختلف شركائنا الذين أسهموا معنا في تحقيق هذا الإنجاز، بمن فيهم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، المجلس الأعلى للطاقة في دبي، محاكم دبي، مركز دبي للإحصاء – دبي الرقمية، وغرفة دبي». 3 مراحل وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «وضعنا خطة محكمة، وحددنا مواعيد زمنية دقيقة لإنجاز المشروع على 3 مراحل، الأولى بداية من العام 2015 إلى 2017، فعلى مدار 3 سنوات واصلنا العمل بهدف مسح جميع الأراضي خارج نطاق مناطق التملك الحر (مناطق المواطنين)، والتي يصل عددها إلى 75,000 قطعة أرض. أما المرحلة الثانية، فقد استمرّ العمل خلالها لمدة ثلاث سنوات أيضاً، من العام 2018 إلى 2020، وشهدت مسح كافة أراضي مناطق التملك الحر بواقع 75,000 ألف قطعة أرض. وقد تطلب ذلك جهوداً جبارة، اشتملت على: الزيارات الميدانية للأراضي، والاستعانة بالأنظمة الذكية لمسح 45,000 قطعة أرض فضاء، والتعاون مع شركائنا في مركز محمد بن راشد للفضاء، للحصول على الصورة من الأقمار الاصطناعية. وأخيراً كانت المرحلة الثالثة، إذ اعتمدنا في عام 2021 التقرير النهائي، وواصلنا تحديث قاعدة البيانات من خلال زيارات الموقع وبيانات الملّاك». ويمكن للملاك الحصول على تقارير التصنيف الخاصة بهم، أو الموافقة على التصنيف، أو طلب تقارير جديدة في حال صيانة المباني من خلال تنزيل تطبيق «دبي ريست» على متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور» والدخول على خدمة «إجراءات تقرير بناء المشروع (BCS)». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App