كشفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضمان، عن أن بعض وثائق التأمين الصحي شهدت زيادة في أسعارها، وصلت إلى 30%. في المقابل فإن نسبة من الوثائق لم يطرأ عليها أي زيادة مقارنة مع العام الماضي. صرح بذلك لـ الخليج الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي ضمان وقال إن عوامل كثيرة تقف وراء تحديد سعر وثيقة التأمين الصحي، منها نسبة التضخم الطبي التي وصلت إلى 10% نظراً للتكلفة العالية للخدمات الصحية التي تعود في الاساس إلى رواتب الكوادر الطبية وتكلفة المعدات والأجهزة الطبية. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر في تكلفة وثيقة التأمين الصحي عدد مرات التردد على المنشآت الصحية لحامل الوثيقة، وطبيعة الأمراض التي يعانيها ونوعيتها. وأوضح أنه يتم اطلاع الجهات التي تتعاقد مع ضمان على التكلفة المالية التي يتم تسديدها، نظير الخدمات المقدمة للحاصلين على وثائق التأمين الصحي، من دون التطرق إلى المعلومات الطبية التي تظل سرية ولا يتم اطلاع أي شخص عليها سوى صاحبها. وأكد أن نسبة من وثائق التأمين الصحي طرأ انخفاض على أسعارها، بنسبة 10% خلال العام الجاري، نظرا لقلة استخدام هذه الوثائق من قبل أصحابها، مشيراً إلى ان أنظمة ضمان للتأمين الصحي تتعامل مع كل حالة بشكل مستقل عن الأخرى، ما يسهل من عملية احتساب تكلفة وسعر الوثيقة الواحدة.