توقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" أن ينمو استهلاك الغاز في مصر بمعدل سنويا يبلغ نحو 4٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب عمليات توليد الطاقة وتصدير الغاز والتنمية الصناعية. وأوضحت ابيكورب في تقرير لها، صدر اليوم، أن خطة التنمية الصناعية في مصر للأعوام 2016-2020 تشير إلى توقعات بأن يصل الاستهلاك السنوي المحلي للغاز إلى 72 مليار متر مكعب في عام 2020 و92 مليار متر مكعب في عام 2021. وأفاد التقرير بأن هناك مخاوف بشأن تحول مصر إلى عجز في صافي الغاز بحلول عام 2025، وذلك بسبب الاستهلاك المحلي المرتفع. وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على الغاز في المملكة العربية السعودية، بمعدل سنوي يصل إلى 1.8٪ خلال الفترة إلى عام 2024 وهو معدل أقل من السابق، وسيكون الاستهلاك على المدى المتوسط مدفوعاً في الأساس بأنشطة توليد الطاقة والأنشطة الصناعية. وقالت إنه من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات في قطاع الغاز في السعودية مقارنةً بالتوقعات السابقة مع إقرار مشروعات كبرى، إذ أصبحت المملكة العربية السعودية تتمتع بفائض في الغاز عقب فترة من النقص، ولديها خطط طموحة لزيادة مبيعاتها من الغاز والتي بلغت 89 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2017 إلى 164 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2026. وفي الإمارات، يرى التقرير أن الاحتياجات الصناعية ستصبح المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز خلال السنوات القادمة، وخاصة في قطاع البتروكيماويات. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ الطلب على الغاز لأغراض توليد الطاقة إلى أقل من 1٪ سنوياً لغاية عام 2024، وذلك مقارنة بـ 6٪ خلال السنوات الست الماضية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بدء تشغيل وحدات توليد الطاقة النووية في محطة براكة والعديد من مشاريع الطاقة الشمسية. وتوقع التقرير أن يتراجع حجم الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 70 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها خلال العام الماضي. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمقررة انخفض بشكل كبير نتيجة دخول عدد من كبرى المشاريع في المملكة العربية السعودية حيز التشغيل. وذكر أن الإمارات من الدول التي حققت ارتفاعا في الاستثمارات في مشاريع المصب لقطاع الغاز الطبيعي. وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة، مضيفا أنه على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، إذ من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية، بما في ذلك مشاريع في المملكة العربية السعودية (لإنتاج 12 جيجاوات) ومصر (لإنتاج 9 جيجاوات).