كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو لجنة تثمين العقارات المهندس أحمد بن عبدالعزيز السندي أن 500 من ملاك العقارات تظلموا من تقدير عقاراتهم المنزوعة وفقا لتقديرات رسمية، مبينا أن لجنة التثمين في الغرفة تسعى إلى تحقيق التوافق بين ملاك العقارات المتظلمين وبين الجهة المدعى عليها بحفظ الحقوق لكل الأطراف. وحول الآلية التي تتبعها اللجنة في نظر وإدارة قضايا الاعتراض على التقديرات، أوضح السندي أن لجنة التثمين تعمل على توفير صور الوثائق الرسمية، بما فيها تحديد موقع العقار بالإحداثيات وصك الاستحكام، وصور للعقار قبل إزالته، ومحضر تقدير اللجنة السابق مع مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة ولجنة الساحات الشمالية، للتأكد من الوثائق الرسمية للعقار، كما تستأنس اللجنة بآراء أهل الخبرة من العقاريين من أحياء العقارات المزالة نفسها، لتحديد قيمة المتر في العقار المنزوع. وبين أن لجنة تثمين العقارات في غرفة مكة تقدر سعر المتر المربع للأرض فقط دون الأنقاض، بناء على المخططات الجوية، نظرا لأن أغلب العقارات المطلوب تقديرها تمت إزالتها وأصبحت فضاءات، فضلا عن قيام إنشاءات المشاريع التطويرية عليها. ولفت المهندس سندي إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من العقارات التي تظلم أصحابها هي عقارات داخل مناطق شعبية وعشوائية وبمساحات ضيقة جدا، وأغلبها تمت إزالتها منذ عام 1432هـ، مؤكدا أن تقارير تثمين هذه العقارات يتم إنجازها خلال أسبوع من تسلم كامل الوثائق. وأوضح أن تقديرات أعضاء اللجنة تنحصر في تقدير سعر العقار في فترة وقوف اللجنة المخولة عليه، ومن بين المعايير التي تطبقها اللجنة في تقدير العقارات البعد والقرب من الحرم المكي، وقرب المكان من الطرق الرئيسة، وسهولة الوصول إليه، وإجمالي المساحة الكاملة، مؤكدا أن تقارير اللجنة نافذة ومعتمدة لدى الجهة النازعة للعقارات. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن المشكلة تنحصر في كون اللجنة المقدرة للعقارات يوجد فيها خمسة إداريين من الجهات الحكومية، غير الأعضاء الآخرين من المختصين، وتنص التعليمات على أن القرار يتخذ بالأغلبية، حيث إنه عادة ما تكون الجهة النازعة إما أمانة العاصمة المقدسة وإما وزارة المالية، وهنا تصدم اللجنة برأي الأعضاء الإداريين من الجهات الحكومية، الذين يؤخذ قرارهم حسب الأغلبية، ولو اعترض المختصون العقاريون يعتبر القرار نافذا بحكم أغلبية التصويت وهم الإداريون. وأشار أبو رياش إلى أن عدد العقارات التي أزيلت في العاصمة المقدسة منذ عام 1429 وحتى بداية العام الماضي بلغت نحو سبعة آلاف عقار، تنوعت بين الخط الدائري الأول والثاني والثالث والرابع، وكذلك العقارات التي أزيلت لمصلحة توسعة المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه، بلغت تكلفتها نحو 160 مليار ريال. وأوضح، أن اللجنة قدرت 12 ألف عقار بين الطريق الموازي ونزع الملكيات المختلفة من عام 1429هـ وحتى بداية العام الحالي، كما يوجد في جبل الشراشف ودحلة الرشد نحو عشرة آلاف عقار نزعت ملكيتها لمصلحة التطوير في المشروعين. من جهته، طالب محسن السروري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بضرورة تعاون الجهات المعنية بتقدير العقارات المنزوعة بمكة المكرمة بما يسهم في حل الملفات العالقة لتلك العقارات، التي تقرر نزع ملكيتها لمصلحة مشاريع توسعة الساحات الشمالية، والطريق الموازي، وبقية المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة. ونبه إلى أن معالجة تعطل وبطء إجراءات العقارات المنزوعة التي جرى تقديرها، التي اعترض أصحابها على قيمة ذلك التقدير، من شأنه إنعاش السوق العقارية بما يوسع مساحة التطوير والتشييد لمواجهة تنامي الطلب على المساكن في العاصمة المقدسة، ويسهم في حل مشكلة أزمة الإسكان للمواطنين والمقيمين. وقدر السروري قيمة التعويضات العالقة للعقارات المعترض أصحابها على تقديرات نزع ملكيتها بأكثر من ملياري ريال، ما زالت تنتظر ضخها في السوق المحلية. وبين أن اللجنة العقارية في غرفة مكة دأبت منذ ثلاثة أشهر على عقد اجتماعاتها بصفة دورية كل يوم أربعاء، إذ عملت على تسوية 13 قضية، وردت إليها من المحكمة الإدارية، رفعها إليها ملاك غير مقتنعين بقيمة التقدير، مشيرا إلى وجود عدد من قضايا العقارات ما زالت عالقة منذ عامي 1432هـ و1433هـ ولفت السروري أن جل الملاك المعترضين هم ممن نزعت عقاراتهم في الطريق الدائري الأول، وشارع أم القرى، وأحياء جرهم، والرصيفة، وشارع المنصور، والتنظباوي.