واشنطن - وكالات - وافق الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي بلغت قيمتها 738 مليار دولار، وتلحظ خصوصاً استحداث «قوة فضائية» وفرض عقوبات واسعة على سورية وإيران وروسيا بسبب «جرائم حرب»، أو ما يعرف بـ«قانون قيصر»، وهدفه «حماية السكان المدنيين في سورية». ومن المفترض أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب، صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية، على القانون كي يدخل حيّز التنفيذ، بعدما أقره مجلس النواب، في وقت سابق. وبغالبية 86 صوتاً مقابل 8، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الواقع في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة والذي يمنح أيضاً، وللمرة الأولى، إجازة أبوية لجميع موظفي الوزارة. وينصّ قانون الموازنة على إنشاء «قوة فضائية» تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.وسيقود هذه القوة «رئيس العمليات الفضائية» الذي سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو. ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأنّ «قيادة الفضاء» التي يريد ترامب استحداثها لا تزال قيد الإنشاء. وبحسب القانون فإنّ الإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.ويغطي هذا الرقم الميزانية الأساسية للبنتاغون (635 مليار دولار) والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصيانة الترسانة النووية الأميركية وتزويدها بالوقود (23,1 مليار دولار)، إضافة إلى 71,5 مليار دولار مخصّصة للعمليات العسكرية الجارية خارج البلاد (أفغانستان، سورية، العراق، الصومال...).كذلك فإنّ قانون الموازنة لا يمنع سيّد البيت الأبيض من استخدام الأموال المخصّصة لوزارة الدفاع لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، وهو مشروع يعتبر أحد الوعود الانتخابية الأساسية التي أطلقها ترامب في حملته الانتخابية السابقة في 2016.وتشمل الميزانية أيضاً زيادة بنسبة 3,1 في المئة على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهي أعلى زيادة يحصلون عليها خلال عقد.لكنّ المشرّعين ضمّنوا القانون موادّ عديدة ترمي للتحكّم بطريقة استخدام أموال البنتاغون. وعلى سبيل المثال، فقد منع القانون خفض عديد القوات الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية أو تسليم طائرات «أف - 35 شبح» إلى تركيا أو شراء عربات أو حافلات في الصين. كما فرض القانون عقوبات على حكومة الأسد بهدف «وضع حدّ لهجماتها القاتلة ضدّ الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة تحترم القوانين وحقوق الإنسان والتعايش سلمياً مع جيرانها». وأمهل القانون خصوصاً وزارة الخزانة الأميركية ستّة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعاً في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك. وينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للقوات الحكومة الموالية للأسد، خصوصاً روسيا وإيران. وأوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الوثيقة تقضي بـ«فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات نظام الأسد لتحقيق انتصار عسكري في الحرب الأهلية السورية». وينص القانون على السماح لوزير الخارجية الأميركي بتأييد الملاحقة القضائية بحق مرتكبي «جرائم الحرب».