في تصويت واسع من الحزبين، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، على ميزانية البنتاغون البالغة 738 مليار دولار، والتي تتضمن تفويضًا بفرض عقوبات واسعة على سوريا وإيران وروسيا بسبب جرائم حرب المرتكبة في سوريا تحت قانون قيصر، وفقا للفوكس نيوز وNPR الأميركية. وجاء التصويت في الكونغرس بأغلبية ساحقة حيث أيد 86 - 6 في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري في أعقاب تصويت مماثل من الحزبين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب هذا القانون بسرعة.عقوبات غير مسبوقة ويشتمل مشروع قانون الإنفاق الدفاعي على تشريع يجيز فرض عقوبات في غضون ستة أشهر على المسؤولين الحكوميين السوريين والقادة العسكريين والمدنيين وأي شخص آخر يعتبر مسؤولاً عن الفظائع الجماعية ضد الشعب السوري خلال ثماني سنوات منذ اندلاع الثورة . ويُعرف هذا القانون باسم قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 ، وقد تمت إضافته إلى مشروع الإنفاق الدفاعي من أجل تمريره" ويعد من أقوى المشاريع التي تستهدف النظام السوري وإيران وروسيا. وأشار التقرير إلى أَن القانون يحتوي علىً عقوبات ضخمة وغير مسبوقة ومن المرجح أن تستهدف الجيش السوري والقوات الروسية والميلشيات الإيرانية والنظام الإيراني. كما يمكن لشركات الطاقة الدولية التي تسعى إلى إعادة تطوير قطاع النفط السوري أن تكون هدفًا للعقوبات، وسوف تكون أي شركة تجارية توفر قطعًا للطائرات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر هدفا للعقوبات وحتى الكيانات التي تقرض المال للنظام يمكن أن تتم معاقبتها بموجب قانون قيصر. من جهتها قالت منى جوندي ، محامية هجرة سورية- أميركية وناشطة " إن العقوبات مرتبطة بالمساءلة عن جرائم الحرب ضد المدنيين وأضافت نأمل في أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى كبح الغارات الجوية الروسية التي ضربت أهدافًا مدنية ، وآخرها في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تم قصف خمسون مستشفى منذ أبريل 2019". وأشارت إلى أن التشريع سيستهدف أيضًا حلفاء النظام السوري إيران وروسيا. ومن المرجح أَن تكون هناك عواقب مالية" ، كما تقول . وتابعت أنه من المرجح أن توقف العقوبات جهود نظام الرئيس السوري بشار الأسد في لإيجاد مانحين دوليين لإعادة الإعمار.قصة قانون قيصر وبحسب التقرير لقد تم تسمية مشروع قانون قيصر على اسم منشق من الشرطة السورية يدعى "قيصر" قام بتهريب أكثر من 50000 صورة لضحايا التعذيب خارج سوريا. وقام بتوثيق الوفيات في السجون السورية من عام 2011 حتى انشق في عام 2013. وبعد عام أدلى بشهادته أمام الكونغرس. كما تم عرض صوره للضحايا الذين يعانون من الكدمات والهزال في مقر الأمم المتحدة ومتحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن. وتم اقتراح القانون بعد فترة وجيزة من شهادة "قيصر" أمام الكونغرس، وحصد القانون الدعم الكامل من الحزبين وأصبح في النهاية جزءًا من مشروع قانون الدفاع لعام 2019. وقالت منى جوندي "لسنا الوحيدين الذين فكروا في هذا المشروع. لقد بدأنا التركيز في وقت مبكر من عام 2019"، مضيفة أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أشار إلى دعم واسع للمشروع في مقال نشر في الواشنطن بوست في أكتوبر. وقال النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس ، فرنش هيل وهو أحد الرعاة الأصليين لمشروع القانون الأسبوع الماضي إنه سعيد بالإدلاء بصوته الذي ساهم بتمرير مشروع القانون. وأضاف قائلاً: "لم يكن لدينا شيئًا تم تمريره بقوة من قبل الكونغرس مثل هذا القانون، ولا شك في أن القانون سيكون له تأثير". والتقى هيل مع "قيصر" في وقت سابق من هذا العام بينما ضغط المنشق قيصر على ممثلي الولايات المتحدة من أجل إقرار القانون . ولعبت المجموعات السورية في الولايات المتحدة دوراً حاسماً في دفع التشريعات إلى الأمام. من بينهم معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمجموعة غير الحكومية مع فرقة العمل السورية للطوارئ حيث كان له دور فعال في ترتيب شهادة "قيصر" ونظم ظهوره على الكابيتول هيل. وبعد التصويت النهائي، قال إن مشروع القانون "خطوة في اتجاه المساءلة". وقال مصطفى إنه نظرًا لقيام دول عربية والصين وأوروبا بدراسة تمويل إعادة الإعمار السوري قبل أن يكون هناك حساب لجرائم الحرب، فإن قانون قيصر "يشدد الخناق حول مجرمي الحرب ومصادر إيراداتهم. لذلك، لا يمكن إعادة دمج الأسد باعتباره جزءًا طبيعيًا في المجتمع الدولي ". وأشاد مصطفى بالإجراءات الصارمة التي تضمنها التشريع والتي تعيق جهود إعادة شرعنة النظام حتى تتوقف المذبحة. "أعتقد أنها تبعث برسالة ضخمة إلى الدول التي قد تفكر في الاستثمار في حكومة الأسد. أعتقد أن هذا انتهى الآنً وهذه خطوة مهمة للغاية."