أكدت رئيس اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة المهندسة هدى سلطان أن مقترح اشتراطات السلامة والحماية عند بناء أو هدم أو ترميم المباني يختص بجميع الاجراءات ذات الصلة بموقع العمل وتهيئته، والاحتياطات الواجب اتخاذها للسلامة الوقائية من خلال استخدام أحدث الطرق والمعدات.وأوضحت سلطان خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة الذي عقد صباح يوم أمس «الأربعاء»، أن الإجراءات الإدارية للمقترح تتضمن وجود رخصة حديثة الاصدار وفق الاجراءات المتبعة في البلدية، وعلى الجهة المالكة للعقار الالتزام بتصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية الاستشارية بحسب طبيعة ونوع العمل وحسب القوانين والأنظمة المنظمة لهذا الموضوع.وبالنسبة للعقارات الآيلة للسقوط والمجهولة الملكية، لفتت إلى أن الامانة أو البلدية المختصة تتولى تعيين مكتب هندسي استشاري لتولي إجراءات الهدم حسب موقع كل عقار بموجب قرار إداري، وإذا كان العقار الآيل للسقوط ملتصق بمبنى آخر سليم أو كان المطلوب هدم جزء منه فقط فإنه يجب إعداد محضر فني بذلك، على أن يتم وضع خطة متكاملة من قبل المكتب الهندسي لفصل الجزء السليم من الجزء الآيل للسقوط، وأن يتم اسناد الاعمال الإنشائية (الهدم، الترميم، البناء) الى مقاولين متخصصين في هذا المجال.وأضافت: «يجب على المكتب الهندسي الاستشاري التنسيق مع المقاول المنفذ للمشروع لإجراء الخطوات اللازمة كافة لتجهيز الموقع قبل عملية البناء أو الترميم أو الهدم مثل توفير متطلبات واحتياجات الأمن والسلامة وفصل التيار الكهربائي والماء.ولفتت إلى أنه في حال أعمال الهدم، يجب أن يبدأ العمل من الأعلى، ويستمر بعد ذلك للأدوار السفلى على التوالي، كما يجب ان يوفر للعمال مصدر اضاءة او مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الانقاض.وشددت رئيسة اللجنة على أنه يجب على المكتب الهندسي الاستشاري المشرف على المشروع التأكد من أن المقاول المنفذ متخصص ومؤهل ومرخص له من قبل الجهات ذات الاختصاص لمزاولة الاعمال المسندة إليه وفق التصنيف المعتمد للمبنى.وقالت: «يجب فحص جميع الآلات والآليات والتجهيزات المستخدمة في الموقع يوميًا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ويجب إيقاف ومنع استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سلامة العاملين أو الآخرين في الموقع».ولفتت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي لا تحتمل تأخير الهدم لوجود خطر أكيد ولم يستجب صاحب المبنى، أو لم يستدل عليه، أو لم يعرف له عنوان، تقوم البلدية المعنيه بهدمه من قبلها بالاشتراك مع الجهات المختصة ويتم الرجوع الى صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النظام المتبع من قبل البلدية المختصة.عوازل الأمطارصوّت مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على توصية بشأن تعديل معيار الدخل لصاحب الطلب في مشروع عوازل الأمطار ضمن مشروع تنمية المدن والقرى ليصبح 800 دينار.وأوضح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالواحد النكال أن الهدف مساعدة الأسر المتضررة من هطول الأمطار، وتسهيل المعايير المطبقة من أجل استفادة الأسر المتضررة من المشروع، وتجنب الأسر المتضررة من الآثار المترتبة على تسربات مياه الأمطار إلى المنازل. بدورها، قالت رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام مها آل شهاب إن من الضروري مساندة هذا المقترح لتستفيد أكبر شريحة من المواطنين، خاصة وأنه سبق رفض العديد من الحالات بسبب الفارق البسيط في دخل مقدم الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه نظرًا للتغييرات المناخية، تضاعفت كميات مياه الأمطار بالرغم من قصر مدة الهطول.ومن جانبه، قال عضو المجلس محمد توفيق آل عباس إنه ربما يؤدي المقترح للإضرار بالشريحة الأقل دخلاً ما يعرقل سير بعض الطلبات، إلا أنه عاد ليصوت بالموافقة على المقترح.