أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين بعد خطوة مماثلة لمجلس النواب، حيث بموجب هذا القانون ستطال الحكومة السورية عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة. وتنص الصيغة النهائية للقانون على ما يلي: 1- فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف الحكومة السورية من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. 2- فرض عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. 3- يذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للحكومة السورية. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام. 4 – فرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل جهة أو شخص يتعامل معها أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية والمصرف المركزي السوري، فضلا عن الجهات العسكرية أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران. 5 – يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائيا. 6 – المشروع يطلب من الرئيس الأمريكي تزويد الكونجرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين. 7 – يقضي القانون بأن تقدم الإدارة الأمريكية للكونجرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا. 8 – أطلق على القانون اسم “سيزر” وهو اسم حركي ينسب لمصور عسكري سوري انشق عن الحكومة السورية عام 2013، ونشر تسريبات تتضمن ما يفوق 50 ألف صورة لآلاف السجناء الذين قضوا بسبب التعذيب في السجون السورية. 9 – كان مشروع القانون قد تم تقديمه والتصديق عليه مرتين في مجلس النواب عامي 2016 و2017. 10 – من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بالتوقيع على القرار خلال الأيام القادمة. وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على الرئيس بشار الأسد وعدد من كبار مسؤوليه، لكن الصلاحيات الجديدة ستسمح باستهداف الشركات الأجنبية إذا ثبت أنها تدعم القمع.