أبوظبي: «الخليج» أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، النتائج الأولية لتقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإصداره العام الماضي. وقالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة،: «إن النتائج الأولية توضح الحاجة إلى مقاربات جديدة للغتنا، على صعيد السياسات وفي المجالات العلمية والمعرفية، ولدى القطاعات المؤثرة في اللغة العربية، كالإعلام والتعليم». وأضافت: «تؤكد النتائج الأولية للتقرير رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بأهمية إصدار التقرير، بمقاربة بحثية تأخذ في الحسبان، الاستخدامات المختلفة للعربية، سواء في التواصل أم في اكتساب المعارف، وفي فاعليتها في سوق العمل. ندعو المؤسسات العربية من جامعات وشركات محلية وعالمية إلى المساهمة في هذا العمل الذي يعد من أهم ما قدم في سبيل مقاربات جديدة للعربية؛ تسهم في مواجهة تحديات العولمة في القرن ال21». ووجدت النتائج الأولية للتقرير، أن أغلب البلاد العربية، سنّت قوانينَ وقرارات؛ للمحافظة على العربية وحمايتها وتعزيز حضورها، وخلال السنوات العشر الأخيرة، أظهرت دولة الإمارات تميزاً وريادة في ميدان النهوض بالعربية، وتعزيز مكانتها وطنياً وعربياً، بالكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي أقامتها، والمبادرات التي اتخذتها. ووجدت، أن هناك اهتماماً متزايداً بالعربية في أمريكا وآسيا وأوروبا؛ بفعل مجموعة من العوامل؛ أبرزها: سياسية تتصل بالتطورات في الشرق الأوسط، وثقافية ترتبط بمحاولات التقريب بين الثقافات الغربية والعربية، واقتصادية وتجارية تتصل بزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، وخاصة دول الخليج ودول شرق العالم العربي وغربه. وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، تبنت مشروع تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، وشكّلت فريقاً بحثياً يضم باحثين وخبراء من جامعات عربية مختلفة بدأوا البحث والاستقصاء، وجمع البيانات ضمن المحاور العشرة التي سيتضمنها التقرير. التشريعات والقوانين تضمنت النتائج الأولية للتقرير تأكيد القناعة بضرورة وجود مقاربات وطنية للغة العربية؛ حيث إن أغلب البلاد العربية أصدرت قوانين وقرارات؛ للمحافظة على العربية وحمايتها، وتعزيز حضورها إلا أنها تفتقر إلى سياسات لغوية واضحة؛ تحدد فلسفة الدولة تجاه اللغة أو اللغات التي يستعملها أبناء البلد الواحد، وتحكم الجهود التشريعية ذات الصلة بحماية اللغة العربية. واقع العربية أشارت النتائج الأولية للتقرير، إلى أن التعليم الجامعي في العالم العربي يقصر استخدام العربية على العلوم الإنسانية، أما في التخصصات العلمية البحتة فليس هناك إلا تجارب قليلة محدودة جداً للتدريس بالعربية. ومن أهم المجهودات في خطة تعريب العلوم، توجّه بعض الجامعات العربية إلى فتح أقسام العربية المختصة في علوم معينة (كالإعلام)؛ لإثراء الإنتاج المتخصص بالعربية. أشارت النتائج إلى أن نسبة جيدة من الطلبة والمدرسين وصنّاع المنهاج على حدٍ سواء، واعون بمشكلة تعريب العلوم. فالطلبة، يرون أنهم يبذلون جهداً ووقتاً أكبر في تحصيل اللغة الأجنبية، كان يمكن استثماره في المعرفة العلمية لو كان التعليم بالعربية. وتبدو العقبة أمام صنّاع القرار؛ لبناء مناهج لتعليم العلوم بالعربية، هي الافتقار إلى العقول المؤسِّسة بالعربية، وعدم توافر الترجمة؛ لمواكبة التطور. أما المدرّسون، فيأمل أغلبهم بأن يتمكنوا من صناعة المعرفة بلغتهم العربية، عن طريق تدريسها والكتابة بها؛ لكنّهم ينادون بضرورة تكوينهم في ذلك. وبيّنت النتائج أنه في محاولة لحل مشكلة رفد المناهج بالمواد العلمية باللغة العربية، فقد قامت دولة الإمارات بدور رائد في تعريب العلوم في «تحدي الترجمة» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر/‏‏‏أيلول 2017؛ لترجمة محتوى تعليمي شامل ومتكامل في العلوم والرياضيات، فعرب 5 آلاف فيديو تعليمي بمعدل 500 شهرياً، واشترك فيه أكثر من 15 ألف متطوع ومتطوعة من الوطن العربي. وهو ما يخدم تعليم العلوم البحتة في الجامعة من جهتين: تأسيس الطالب لاستيعاب المادة العلمية بالعربية في الجامعة؛ وبناء قاعدة علمية لإنتاج مادة تعليمية علمية في الجامعة لاحقاً. كما تبنت الإمارات نشر الوعي العلمي للعموم؛ بترجمة منصتي «بوبيولار ساينس - العلوم للعموم» و«إم آي تي تكنولوجي ريفيو» الأميركيتين، و«مرصد المستقبل» و«ناشيونال جيوجرافيك العربية»، و«هارفارد بزنس ريفيو العربية»، ضمن خطة بناء وعي يربط العلوم والتقنية بالعربية. اهتمام متزايد وتشير النتائج الأولية إلى الاهتمام المتزايد باللغة العربية في أمريكا وآسيا وأوروبا؛ بسبب عوامل سياسية تتصل بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط في العقدين الماضيين. وفي دراسة للخطاب الإعلامي عن اللغة العربية، عكست النتائج الأولية أن العربية الفصحى تواجه تحديات كبيرة، وأخطاراً تتهددها.