تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية استغلال سيطرتها على المحاكم والأجهزة القضائية من أجل استصدار أحكام جائرة تصل إلى الإعدام بحق المناهضين لانقلابها وأجندتها المدعومة من إيران. وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء حكماً يقضي بإعدام مواطن بتهمة التخابر وإعانة ما يصفونه بـ «العدوان»، في إشارة إلى التحالف العربي. وأوضحت المصادر أن المواطن في الخمسين من العمر وتم اختطافه خلال الفترات الماضية تحت تهم كيدية قبل أن يتم إحالته للمحكمة الحوثية وإصدار حكم بالإعدام ، مشيرة إلى أن ذات المحكمة أصدرت قبل يومين حكماً مماثلا يقضي بإعدام أربعة من المختطفين في سجون الميليشيا بذات التهم الكيدية التي تعرف بـ «التخابر وإعانة العدوان»، حسب وصفهم. وعمدت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة قبل 5 أعوام إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتها للتخلص من المناوئين لها عقب اعتقالهم المئات من السياسيين والنشطاء الحزبيين والإعلاميين ومدنيين وتوجيه التهم الباطلة لهم. دعا القيادي البارز بميليشيات الحوثي الانقلابية، محمد علي الحوثي، إلى بيع منازل المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في صنعاء، في دعوة اعتبرها مراقبون محاولة من الميليشيات لشرعنة نهبها منازل معارضيها وخصومها السياسيين. وكتب الحوثي في تغريدة على تويتر:«أقترح على مجلس النواب (البرلمان الخاضع للميليشيات بصنعاء) أن يضع قانوناً يسمح ببيع بيوتهم (قيادات الشرعية) ودفع قيمتها رواتب للموظفين»، داعياً إلى أن تشمل عملية البيع منازل كافة قيادات ومسؤولي الحكومة الشرعية التي تعمل من عدن والرياض، وخص بالذكر منزلي الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر. كما طالب القيادي الحوثي جماعته بإعداد إحصائية لجميع أنصار الحكومة الشرعية، المتواجدين خارج مناطق الانقلاب، ويمتلكون عقارات في صنعاء.