أصدرت محكمة الثورة الإيرانية أحكاماً بالإعدام ضد ثلاثة من أبناء أهالي الأحواز إضافة إلى سجن أربعة آخرين تتفاوت أحكامهم ما بين 25 إلى 35 عاماً. وأكدت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" في بيان صحافي زودت ال"الرياض" بنسخة منه أن محكمة ما تسمى محكمة الثورة الفارسية في مدينة الأحواز أصدرت احكاماً بالإعدام على ثلاثة مناضلين وسجن أكثر من عشرين عاماً على أربعة آخرين من أهالي الأحواز. وأوضح البيان أن الأسرى والذي يبلغ عددهم سبعة لا زالوا يقبعون في زنازين المخابرات حيث تمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب، وحاول أهالي المعتقلين التواصل وزيارتهم إلا أن المحكمة وجهاز المخابرات في حي الأمنية في الأحواز العاصمة رفضوا تقديم طلب الأهالي للزيارة أو الاتصال بهم. وقالت الحركة أن ناشطين أكدوا أن سلطات الاحتلال الفارسي قامت بمحاكمة الأسرى بشكل صوري دون أن تسمح لذويهم أن يوكلوا محامين للدفاع عن أبنائهم، وأعرب الناشطون عن تخوفهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام خلال هذه الأيام، لأن في فترة سابقة أعلن المسؤولون الفرس عن احتمال تنفيذ الإعدام في بداية السنة الهجرية الشمسية. وذكرت الحركة بأن أسماء المعتقلين هي الأسير قيس دشر صالح العبيداوي، أحمد دشر صالح العبيداوي، سجاد حميد صالح العبيداوي جميعهم تم حكمهم بالإعدام، أما الأسير محمد حلفي، مهدي عباس الزاير صياحي فتم حكمهما ب 35 عاما سجنا في مدينة يزد الفارسية، أما مهدي معربي، علي حسن صالح العبيداوي فتم حكمهما ب 25 عاماً. واشارات الحركة أن وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني نقلت في فترة ماضية خبرا يفيد بأن محكمة الثورة الفارسية في الأحواز في الجلسة الأولى للمحكمة طالبت بإنزال أشد عقوبة ضد الأسرى، وزعمت "فارس" أن الأسرى الأحوازيين اعترفوا بعمليات عسكرية نفذوها ضد نقاط تفتيش تابعة للأمن وقوافل الظلام، وتخريب معدات ضخمة لشركة بترول تابعة للدولة الفارسية، وتكوين مجموعة مسلحة والانتماء إلى تنظيم "إرهابي" على حد وصفها، وأكدت "فارس" في تصريح لرئيس محاكم الاحتلال في شمال الأحواز المستوطن "فرهاد افشارنيا "، قال فيه :ان المحكمة ستتخذ قرار حكم الإعدام وتنفيذه أمام الملأ العام طالما الجهات المختصة بالتحقيق معهم قد أيدت حكم الإعدام قاصداً بالجهات المختصة المخابرات الفارسية، وزاد بأنه من المحتمل أن تكون هذه الجلسة الأولى والأخيرة مع المتهمين، وأوضحت الحركة بأنه من خلال تصريح المدعو "افشارنيا" يظهر عدم استقلالية القضاء الفارسي وتدخل جهاز المخابرات فيما يخص الأحكام التي تصدر بحق المناضلين الأحوازيين، ولفتت الحركة بأن أحد الأسرى الذين أفرج عنهم من زنازين المخابرات الفارسية تحدث مؤخراً لموقع الحركة "أحوازنا" بأنه كان يشاهد أسرى مدينة الحميدية الذين حكم عليهم بالإعدام من خلف النوافذ الصغير المتواجدة في أسفل باب زنزانته وهم كانت القيود في أرجلهم، وأكد بأن ضباط التحقيق قالوا له اننا قمنا بتكبيل أسرى مدينة الحميدية، إضافة إلى أن أسرى مدينة السوس متهمون بالانتماء إلى المقاومة الوطنية الأحوازية والمشاركة في عمليات ضد مؤسسات الاحتلال الأمنية والاقتصادية. من جانبها، ناشدت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من عربية وأجنبية من إنقاذ الأحوازيين وحق الشعب العربي الأحوازي المشروع في تقرير مصيره والوصل إلى الحرية، وحمايته من السياسيات الإجرامية وعلى وجه الخصوص الإعدامات والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإيراني، وأدانت بشدة الجرائم التي ترتكبها الدولة الإيرانية ضد أبناء الشعب العربي الأحوازي وخاصة جريمة الإعدام والسجن بحق هؤلاء المعتقلين، فانها تحمل الدولة الإيرانية المسؤولية عن جميع الجرائم مثل الاعتقالات القسرية وتعذيب المعتقلين والإعدامات وسياسة التهجير الممنهجة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الأحوازي.