تظاهر آلاف البولنديين الأربعاء في سائر أنحاء البلاد احتجاجاً على مقترحات للحكومة تهدف إلى معاقبة القضاة الذين يعارضون تعديلات قضائية مثيرة للجدل. وخرجت التظاهرات بعد يوم من تحذير المحكمة العليا البولندية من أن التعديلات ستعرض البلاد في حال إقرارها لخطر خسارة عضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة العليا إن مقترحات الحكومة تبدو وكأنها محاولة لإجبار القضاة على تطبيق جميع القوانين حتى لو كانت «تتعارض مع القواعد القانونية العليا»، وهو ما يعتبر خرقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.ويشدد حزب القانون والعدالة الحاكم على أن الإصلاحات ستتصدى للفساد، لكن المعارضة تقول إنها تهدف لإسكات القضاة المعارضين.وقال القاضي البولندي ايغور توليا المعارض للتعديلات أمام حشد كبير في وارسو مساء الأربعاء «إننا نعيش في زمن لايكتفون فيه بإسكاتنا فحسب، ولكن أيضاً يحاولون زجنا في السجون». وأضاف «هذا سيحدث في حال تم إقرار مشروع القانون».وحذّرت المحكمة العليا من أن المقترحات تشير إلى أنه يمكن إقالة القضاة لمشاركتهم في «أنشطة ذات طبيعة سياسية»، أو التصرف بطريقة يمكن أن «تضر بعمل النظام القضائي». وفي بيان من 40 صفحة قالت المحكمة إن القواعد المقترحة «ستؤدي على الأرجح» إلى معاقبة الاتحاد الأوروبي لبولندا لفشلها في احترام التزاماتها تجاه المعاهدات الأوروبية. وأضاف أنه إذا رفضت الحكومة التراجع، فسيتعين على البلاد مغادرة التكتل.وطلبت محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي، من المحكمة العليا البولندية الفصل فيما إذا كانت الأجزاء الرئيسية من الإصلاحات التي تشمل إنشاء مجلس قضائي جديد ودائرة تأديبية ستكون بعيدة عن التأثير السياسي. وخلصت المحكمة إلى أن استقلال هذه الكيانات أمر غير مضمون.