تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، عملًا بحكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تزايد معدلات جرائم القتل الأسرية.وقالت "الشبراوي"في بيانها "تزايدت في الآونة الأخيرة جرائم القتل الأسرية داخل البيوت المصرية، لأسباب متباينة، تكون نهايتها قتل الأب أو الابن أو الأم، مما ينذر بكوارث حقيقية مالم نتحرك عاجلًا".وأضافت أن هناك عدة أسباب رئيسية في زيادة الجرائم الأسرية، في الفترة الأخيرة، منها ضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة، وضعف الوازع الدينى، والاختلال العقلى والنفسى والضغوط الاجتماعية والنفسية والظروف الاقتصادية وأبرزها الفقر، بالإضافة إلى إدمان المخدرات، وكذلك زيادة سرعة نمط الحياة والعداء بينهم، وأساليب التنشئة الاجتماعية وزيادة العنف في الإعلام، وفقدان الروابط الأسرية.وأشارت إلى أن الحلول تتلخص في ضرورة الوعى بأهمية التناسق الأسرى، وزيادة الوعى الدينى السليم، من خلال مؤسسة الأزهر، والخطباء والأئمة بالمساجد، أو من خلال الكنيسة للأقباط، علاوة على التوعية الإعلامية من خلال البرامج الهادفة لبناء الأسرة، وكذلك تكثيف دور مؤسسات التعليم واهتمام الأسرة بالقيم والأخلاق.