تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تزايد الدين الخارجي والدين العام المحلي واستدامة الدين في مصر، لافتا إلى أن النشرة الإحصائية الشهرية في يناير 2020 الصادرة عن البنك المركزى والتى أوضحت أن الدين الخارجى زاد من 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2017/2018 إلى 93.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/2019، بنسبة بلغت 15%على أساس سنوى بينما بلغت 109.3 مليار دولار بنهاية الربع لأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة بلغت 17.4%.وأوضح فؤاد، في بيان له، اليوم الخميس، أنه من خلال ذلك يتضح أن الحكومة تتجه لزيادة معدلات الاستدانة من الخارج، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول تصريحات وزير المالية بأن مصر الأولى على العالم في خفض الدين، متابعا: في نفس الوقت كشفت بيانات ذات النشرة أن الدين العام المحلى ارتفع من 3887 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/2019 إلى 4186 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة زيادة بلغت 8% تقريبا.وطالب فؤاد عرض طلب الإحاطة على لجنة الخطة والموازنة لبحثه وبيان أسباب زيادة كل من الدين الخارجى والدين العام المحلى، وإيضاح قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية والمستقبلية على نحو لا يؤدى إلى مشكلة التعثر في خدمة الدين ويضمن في الوقت نفسه قدرة الحكومة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار والتنمية.