نظمت نقابة العاملين بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن "قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.شهد الندوة كل من محمد نصر فراج نقيب العاملين بالجامعة، عبدالعظيم قناوي مدير عام منطقة غرب التأمينات الاجتماعية، مدحت عبدالله مدير عام منطقة شرق التأمينات الاجتماعية، هاشم محمود ومحمد عبدالسميع مفتشي الهيئة بالجامعة، والعاملين بالجامعة ومسئولي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وممثلي بعض الهيئات الحكومية.وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وكيفية الاستفادة منه وشرح وطرق تنفيذه، والمزمع تطبيقه اعتبارا من أول يناير 2020.وأضاف عزيز أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلًا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.وأوضح محمد نصر فراج مدير إدارة الموارد البشرية ونقيب العاملين، أنه في إطار الندوة تم إستعراض أهم محاور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 ضمن الخدمات المعلوماتية والمعرفية التي تقدمها الجامعة للعاملين والمجتمع الخارجي، ومنها أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019 تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى مزايا القانون الجديد وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام، وتم دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وبهذا أصبحت تلك القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات، كما يسهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.وأشار نصر إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظم، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتم تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، لافتًا أنه لأول مرة يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.يذكر أن الندوة تناولت مميزات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحدة، وتتمثل في تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم، كما أن سن المعاش سيصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من عام 2032.