قبل ساعات من تصويت أعضاء المجلس على مشروع قرار تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا، بشأن التمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى المدنيين في سوريا. مناشدة الأمين العام جاءت علي لسان مساعدته للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر"، التي حذرت أعضاء المجلس من أن "الوضع الإنساني للمدنيين في مناطق كثيرة من سوريا بات أسوأ الآن مما كان عليه في أوائل هذا العام". وقالت مولر، في إفادتها لأعضاء المجلس: الوضع لا يزال مقلقا في شمال غربي سوريا، حيث تستمر قوات النظام السوري وحلفائه في قصف وتوجيه ضربات جوية على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية في إدلب وحلب". وأردفت قائلة "تفيد الشبكات الإنسانية أن الأعمال العدائية أدت إلى نزوح ما يصل إلى 60 ألف شخص في إدلب الأسابيع الأخيرة، وقد ضاعفت الأمطار والشتاء من الصعوبات التي يواجها العديد من الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة". وتابعت: "يواصل الأمين العام التحذير من أن شن هجوم عسكري واسع النطاق سيؤدي إلى تكلفة إنسانية مدمرة بالنسبة لثلاثة ملايين شخص يعيشون في المنطقة، وسيكون الوضع الإنساني في شمال غرب وشمال شرق سوريا أسوأ بشكل ملحوظ في حالة عدم تجديد ألية المساعدات". ويعقد مجلس الأمن في وقت لاحق الخميس، جلسة خاصة من المتوقع أن يصوت خلالها أعضاء المجلس على مشروعي قرارين متنافسين بشأن وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا. وأوضح دبلوماسيون لمراسل الأناضول، أن مشروع القرار الأول الذي سيجري التصويت عليه أعدته بلجيكا وألمانيا، والمشروع الثاني تقدمت به روسيا. ويدعو مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي المشترك إلى إعادة تفويض ثلاثة من أربعة معابر حدودية تعمل حاليًا حتى 10 يناير/كانون ثان المقبل، وغلق معبر الرمثا على الحدود السورية الأردنية. وعلى النقيض من ذلك، لا يطلب المشروع الروسي إلا إعادة استخدام معبري باب السلام وباب الهوى على الحدود السورية التركية لمدة ستة أشهر، حتى 10 يوليو/تموز 2020، مع استبعاد إعادة الترخيص لاستخدام معبر الرمثا ومعبر اليعربية على الحدود السورية العراقية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.