بعد انتهاء التفويض الحالي في 10 يوليو/ تموز الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. والخميس، يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو الجاري. وقال دوجاريك: "نأمل أن يضع مجلس الأمن الدولي في اعتباره، دعوتنا إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين". وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى أن نكون قادرين على الاستمرار في توزيع المساعدات العابرة للحدود، ونريد أيضا أن نقدم المساعدات عبر الخطوط (أي بإشراف النظام السوري)، على الرغم من وجود مزيد من التحديات هناك بسبب القتال المستمر". وتابع: "هذا البلد لا يزال يعاني من نقص التمويل. واعتبارا من 7 يوليو الجاري، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لهذا العام بمبلغ 728.4 مليون دولار، وهذا يمثل حوالي 17 في المئة من إجمالي 4.2 مليار دولار المطلوب لعام 2021". ووزعت إيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام. وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، الثلاثاء، أنها طرحت على بقية أعضاء مجلس الأمن اقتراحا بتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءا منها سيكون تحت إشراف النظام السوري. ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.