أكدت، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الخميس، لدى افتتاحها الدورة الجديدة للبرلمان، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وتنفيذ برنامج من الإصلاحات المحلية، بينها تطوير نظام عادل للهجرة، في وقت تمسكت اسكتلندا بحقها في تنظيم إستفتاء جديد على الاستقلال، متذرعة بوجود «سبب دستوري وديمقراطي» لذلك، لكن الحكومة البريطانية سارعت بالرفض، واعتبرته إجراءً «مدمراً».وقالت الملكة إليزابيث، في معرض شرحها للخطوط العريضة لبرنامج رئيس الوزراء بوريس جونسون: «أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني المقبل»وأضافت: «يسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها،ويبدأون مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى». وأكملت: «حكومتي ستدشن برنامجاً طموحاً من الإصلاحات المحلية التي تحقق أولويات الشعب». وأضافت: «للمرة الأولى، سيتم تعزيز تسوية تمويل قطاع الصحة متعددة الأعوام، التي تم الاتفاق عليها هذا العام، في القانون».ويعزز خطاب الملكة التزاماً بزيادة سنوية قدرها 33.9 مليار جنيه استرليني لقطاع الصحة حتى عام 2024، حسبما قالت الحكومة في وقت سابق. وقالت الملكة، إن جونسون يريد تطوير «نظام هجرة حديث وعادل ويعتمد على النقاط، يرحب بالعاملين المهرة من العالم للمساهمة في اقتصاد والخدمات العامة بالمملكة المتحدة».وجددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، أمس مطالبتها، بتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، مؤكدة وجود «سبب دستوري وديمقراطي» لذلك، وذلك بعدما فاز حزبها في الانتخابات البريطانية ب47 مقعداً، موضحة أن تلك النتيجة تجعل من الاستفتاء الجديد «أمراً مفروغاً منه». وصرحت ستورجن للصحفيين:«أوضحت اسكتلندا في الأسبوع الماضي، أنها لا تريد حكومة حزب محافظين بقيادة جونسون تخرجنا من الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «هذا هو المستقبل الذي نواجهه إذا لم تتح لنا الفرصة النظر للبديل وهو الاستقلال». وتابعت: «إن المستقبل الذي اختاره الاسكتلنديون قبل ثلاث سنوات لم يعد متاحاً لهم بعد الآن»، مضيفة «هذا ليس اتحاداً جديراً باسمه، ولا يتساوى المشاركون فيه»، في إشارة إلى استفتاء سابق صوت فيه الاسكتلنديون بالبقاء ضمن بريطانيا. لكن الحكومة البريطانية سارعت برفض تلك المطالب وقالت في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي، إن «إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمراً». وأضافت: «سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء العام 2014 والتعهد الذي قطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل».وقال نشطاء مؤيدون للاستقلال إنهم لن يسعوا لإجراء تصويت آخر ما لم يكن هناك «تغيير مادي في الظروف» في علاقات اسكتلندا مع بقية المملكة المتحدة. ( وكالات)