الملكة إليزابيث عرضت برنامج حكومة ماي وفي مقدمه قوانين «بريكست» لندن: «المجلة» كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، عن برنامج حكومتها في خطاب ألقته الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان، ركز على العمل الهائل الذي ينتظر البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي وأسقطت منه الإجراءات الاجتماعية التي تثير استياء شعبيا. ولم تأت الملكة في خطابها على ذكر زيارة الدولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ما يلقي بشكوك حول حصولها كما هو مرتقب في الخريف. ووفقا لوكالة «أ.ف.ب» الإخبارية فقد تخلت ماي في الخطاب الذي يعرض سياسة الحكومة للسنتين المقبلتين عن غالبية الإجراءات الاجتماعية التي كانت واردة في البرنامج الانتخابي للمحافظين الذين فقدوا الغالبية المطلقة في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 يونيو (حزيران). وقالت الملكة في خطابها الذي يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج ماي «أولوية حكومتي هي الحصول على أفضل اتفاق ممكن فيما تنسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي». وأضافت أن الحكومة البريطانية تسعى إلى «بناء أوسع توافق ممكن حول مستقبل البلاد خارج الاتحاد الأوروبي» في حين ينقسم وزراء ماي حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها والأهداف. وبرنامج الخروج من الاتحاد الأوروبي المؤلف من ثماني مواد من أصل 27 قدمتها الحكومة، هدفه إلغاء مادة في قانون العام 1972 دمجت التشريعات الأوروبية بالقانون البريطاني، وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد أو حتى الزراعة. وأعلنت ماي مرات عدة رغبتها في الخروج من السوق الأوروبية الموحدة واستعادة بريطانيا السيطرة على حدودها للحد من الهجرة الأوروبية في حين يرغب بعض وزرائها في «بريكست» في شروط أكثر ليونة مع البقاء في السوق الموحدة. وبين الإجراءات الاجتماعية التي أسقطتها من برنامجها الانتخابي وعدها بإلغاء الوجبات المجانية في المدارس وتعديل نظام الرعاية بالمسنين. كما أسقطت اقتراحها الانتخابي بإعادة العمل بتراخيص صيد الثعالب. قالت ماي إن «نتائج الانتخابات لم تكن كما كنا نأمل، لكن هذه الحكومة سترد بتواضع وستسمع الرسالة التي وجهها الناخبون». وقد أضعفت رئيسة الوزراء كثيرا جراء الانتخابات التشريعية التي دعت إليها لتعزيز غالبيتها البرلمانية بهدف خوض مفاوضات بريكست من موقع قوة. ومع 317 مقعدا من أصل 650 يراهن المحافظون على دعم عشرة نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي الشمالي المحافظ الصغير للحصول على الغالبية المطلقة. لكن هذا الاتفاق الذي كان يبدو مؤكدا، تأخر إبرامه. وقال مصدر من الحزب «إنه ليس وشيكا بالتأكيد»؛ لأن المحادثات «لم تجر بالشكل الذي كان يتوقعه الحزب الوحدوي الديمقراطي»، مؤكدا أنه لم يكن يجب اعتبار دعم الحزب على أنه محسوم. ووصفت صحيفة «ذي تايمز» حكومة ماي بأنها «حكومة أموات أحياء»، مؤكدة أن رئيسة الوزراء «أضعفت إلى حد أنه لم يعد بإمكانها وقف الخلافات بين وزرائها» على خلفية غضب متزايد من الشعب حول استراتيجيتها المتعلقة بـ«بريكست». وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف»، فمن المرتقب أن تعلن التخلي عن إجراءات أثارت معارضة شعبية تطال المساعدات الاجتماعية والوجبات المجانية في المدارس والتخلي عن عزمها إعادة إجازة صيد الثعالب. تصدت ماي للدعوات الكثيرة لكي تقدم استقالتها منذ نكستها في الانتخابات، لكن وسائل الإعلام تتحدث عن إمكانية أن يحل محلها الوزير المكلف شؤون «بريكست» ديفيد ديفيس أو وزير الخارجية بوريس جونسون. وتحضر أحزاب المعارضة بحسب الصحافة سلسلة تعديلات تتعلق خصوصا بتغيرات في سلامة السكن بعد الحريق المأساوي الذي التهم برج غرينفيل موقعا 79 قتيلا. ويرتقب أن تدعو تعديلات أخرى إلى تسهيل الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة، وتشكيل لجنة متعددة الأطراف ومنفتحة على المجتمع المدني لبحث الاستراتيجية الواجب اتباعها حول «بريكست». والثلاثاء، دافع وزير المالية فيليب هاموند عن مقاربة أكثر ليونة لـ«بريكست» محاولا طمأنة أوساط الأعمال القلقة من النهج المتشدد الذي تعتمده تيريزا ماي ويدافع عنه ديفيد ديفيس. من المرتقب أن تنظم مجموعة يسارية تدعى «الحركة من أجل العدالة» تدعمها المعارضة العمالية الأربعاء «يوم غضب» مع مسيرة تصل إلى داونينغ ستريت اعتبارا من الساعة 12.00 ت غ من أجل «إسقاط الحكومة».