ضيقت قوات التحالف العربي الخناق على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقصفت الطائرات، أول من أمس، منزله في قرية بيت الأحمر ومنازل أشقائه وأقربائه من القادة العسكريين البارزين إبان حكمه، إضافة إلى منزل نجله في فج عطان بصنعاء، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وذلك بعد فترة وجيزة على استهداف منزله في شارع حدة بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بات شريدا وملاحقا وينتقل من منطقة إلى أخرى لدى معارف من مشايخ القبائل الذين يدينون له بالولاء، وفي نفس الوقت، يعبرون له، بطريقة أو بأخرى، أنهم غير مستعدين للتعرض لضربات الطيران بسبب تواجده لديهم، وقد باتت المواقع التي أنشأها للاختباء، شبه معروفة لدى الجميع، بينها منازله غير الرسمية والسراديب أسفل «دار الرئاسة» و«جامع الصالح» في منطقة السبعين بجنوب العاصمة، إضافة إلى المناطق الجبلية التي يلجأ إليها في مسقط رأسه في سنحان، وتطرقت المصادر الخاصة إلى أن صالح ينوي معاقبة الكثير من الزعامات القبلية والقيادات التي يعتقد أنها خذلته في هذه الظروف، رغم العطاء الجزيل الذي كان يمنحها إياها، وقالت المصادر إن المخلوع «شرع فعليا في إعداد قوائم بأسماء تلك الشخصيات على أمل تصفية الحساب معها في القريب العاجل، تحت مبررات وأسباب متعددة، منها الثأر القبلي و(القاعدة) والحوادث المرورية والأزمات الصحية المفاجئة، كما كان يحدث إبان حكمه»، بحسب تلك المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها. وذكرت هذه المصادر أن المخلوع صالح تخلى عن كثير من «الهيلمان» الذي اعتاد عليه لعقود خلال تنقلاته، فقد ترك جزءا كبيرا من مرافقيه والسيارات التي ترافقه، وبات يتنقل في موكب لا يتجاوز عدد سياراته الثلاث وأنها لا تسير في وقت واحد معا، وأشارت المصادر إلى أن المخلوع، وجراء هذه التطورات التي لم يكن يتوقعها، بات يعاني من أزمة نفسية وحالة اكتئاب، وتقول مصادر مقربة منه إن كثيرا من الزعماء العرب الذين كان يعتبرهم «أصدقاءه أو حلفاءه»، رفضوا، مؤخرا، الرد على اتصالاته، خاصة بعد المحاولات التي قام بها بعض القادة والشخصيات العربية لدى دول التحالف العربي لتخفيف الحصار عن صالح والسماح له بمغادرة اليمن، وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» إن بعض دول التحالف كانت توشك على «التوسط» لمغادرة صالح اليمن في حال نفذ الشروط المطلوبة منه، لكنه رفض، وتلك الشروط تتمثل في التنازل عن قسم كبير من أمواله لصالح الخزينة العامة للدولة اليمنية ولمرحلة إعادة الإعمار والاكتفاء بمبالغ «معقولة» ليعيش منها في أي دولة كريما إلى أن يوافيه الأجل، وقدر، مؤخرا، خبراء في الأمم المتحدة الثروة التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي صالح، بأكثر من 60 مليار دولار أميركي، نهبها من أموال الشعب اليمني خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 33 عاما، إضافة إلى رفضه طلب إدانة التمرد الحوثي ودعوة أنصاره في الجيش اليمني إلى عدم القتال إلى جانب الحوثيين. وإضافة إلى الملاحقة من قبل طيران التحالف وقوى محلية تسعى إلى الثأر السياسي والقبلي منه جراء ما اقترفه بحقها خلال فترة حكمه، يعاني المخلوع صالح أو «عفاش» كما يحلو للبعض تسميته تيمنا باسم جده الكبير في العائلة الفلاحية في سنحان، من ملاحقة دولية بعد أن أصبح اسمه واسم نجله مدرجين على قائمة العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ففي 7 من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، أدرج مجلس الأمن صالح على قائمة عقوباته وأمر بتجميد أمواله ومنعه من السفر، إضافة إلى قياديين آخرين في حركة «أنصار الله» الحوثية، وفي 14 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر المجلس قرارا آخر حمل رقم (2216)، وأدرج بموجبه نجل صالح وزعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ضمن قائمة العقوبات. ومع التطورات الجارية في الساحة اليمنية والتي ثبت تورط صالح فيها باعترافه شخصيا عقب قصف منزله في شارع حدة بصنعاء، في 10 من مايو (أيار) الجاري، عندما خرج وألقى كلمة تحدى فيها دول التحالف واعترف بتحالفه مع المتمردين الحوثيين، تزايدت الأصوات في الساحة اليمنية المطالبة بنزع الحصانة التي منحها له اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن والتي ضمنت له عدم الملاحقة القضائية والقانونية عما اقترفه خلال فترة حكمه لليمن لثلاثة عقود، وأيضا، لعدد من المقربين منه، وأشارت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية شرعت في إعداد ملفات تتعلق بممارسة المخلوع خلال فترة حكمه، بدءا بالإعدامات التي نفذها بحق معارضيه في نفس العام الذي تولى فيه السلطة (1978)، وإخفاء جثامينهم، مرورا بكافة ممارسة القمع السياسي والفساد ونهب الأراضي والثروات البترولية والمعدنية، وانتهاء بضحايا ما عرفت بـ«جمعة الكرامة» في 18 مارس (آذار) 2011. ثم تحالفه مع الحوثيين لاحتلال المحافظات الجنوبية وتعز ومأرب، بعد احتلال المحافظات الشمالية.