أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011، التي في الغالب ارتكبها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأنصاره. ويعدّ قرار هادي ضربة قانونية للرئيس المخلوع، إذ يعني القرار سحب الحصانة عن صالح، حيث كان الأخير اشترط لخروجه من السلطة إصدار قانون يمنحه الحصانة وفقا لموقع “عربي 21”. وفي بيان صحفي صادر عن هادي، تضمنت المادة الأولى من القرار الرئاسي “إنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011 برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من الدكتور أبي بكر عوض محمد با صالح، المحامي أحمد علي الوادعي، القاضي نورة ضيف الله محمد قائد، القاضي حسين أحمد محمد العرشي، الدكتورة كريمة مرشد حسن، إشراق فضل المقطري، القاضي نبيل عبد الحبيب محمد النقيب، المحامي عبد الرحمن علي أحمد برمان”. وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري أن تتولى لجنة التحقيق مهامها واختصاصاتها وفقا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته، بشأن إنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011. وكان صالح قد تخلى السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، حصل فيها الرئيس السابق على حصانة من الملاحقة القضائية.