الكويت  د ب أ: قال وزير التّجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان إنّ ترقية بورصة الكويت في مؤشر (ام.اس.سي.اي) قد يسهم بتدفق مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار أمريكي)، مهنئًا القيادة السياسية بترقية الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وأضاف الروضان- في مؤتمر صحفي عقدته هيئة أسواق المال أمس بمُناسبة الترقية: إنّ الجدية التي توليها كافة الجهات وتحسين بيئة الأعمال بدأت تؤتي ثمارها لترقية الكويت في أكبر ثلاثة مؤشرات عالمية وهي (فوتسي) و(ستاندرد آند بورز جونز) و(ام.اس.سي.اي). وأعرب عن شكره لكل من بذلوا جهدًا استثنائيًا في هذا العمل قائلًا: نحن فخورون بهم بقدر فخرنا بهذا الإنجاز الكبير». وأضاف إنّ سقف الطموحات لا يزال مرتفعًا والعمل مستمرّ لمزيد من التطوير مؤكدًا السير «بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا صاحب السّموّ لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي». صناعة الأمل وأطلق الروضان اسم (صناعة الأمل) على هذا الإنجاز مبينًا أنه رغم كل التحديات والمعوقات استطاع المسؤولون في الهيئة «صناعة الأمل بالعمل، وبالرغم من حداثة الهيئة إلا أنّها استطاعت تحويل الكويت إلى مركز مالي». وتابع «تم وضع السوق الكويتي على خريطة الاستثمار العالمية والإقليمية»، مبينًا أنّها الأحدث بالمنطقة ومع ذلك استطاعت في أقصر مدة بالمنطقة تحقيق هذا الإنجاز الذي «تم تحقيقه بأيدٍ كويتية شابة نفخر بها». وأكّد أنّ هذا الإنجاز أتى نتيجة عمل الهيئة مع الهيئات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية. تلبية المتطلبات وكانت مُؤسّسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق قالت في وقت سباق أمس إنّها ستعيد تصنيف مؤشرات إم.إس.سي.آي الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبّت سوق الأسهم الكويتيّة جميع المُتطلبات الضرورية، في خطوة من المتوقّع أن تجتذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات. وذكرت المؤسّسة في بيان في وقت متأخر أمس الأوّل أنّها ستدرج مؤشر إم.إس.سي.آي الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2020. وقال سيباستيان ليبليش الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم إم.إس.سي.آي «إضافة الكويت تعزّز بشكل أكبر التنوّع في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بوزن يقدّر بنسبة 0.69 بالمئة». يأتي رفع وضع المؤشّر بعد تطبيق الكويت تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم ويشمل ذلك استخدام حسابات مجمّعة تسمح للمُستثمرين الأجانب بالتداول دون إعلان الهُوية، ما يمنحهم المزايا المُتاحة للمُستثمرين المحليين. وتريد الكويت الغنية بالنفط تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليميّ ومنح القطاع الخاص دورًا أقوى في الاقتصاد. ويجتذب الإدراج على مؤشّر قياسي تدفقات من «مستثمرين خاملين» يتابعون هذه المؤشرات. وقالت شركة أرقام كابيتال للخدمات المالية ومقرها دبي في مذكرة إنّها تتوقّع أن يجلب الإدراج صافي تدفقات خاملة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وذكرت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، المُتخصّصة في إدارة الأصول، أنّ الإدراج قد يجلب أيضًا ما يصل إلى سبعة مليارات دولار من مُستثمرين نشطين. وقال عبد الله البصيري من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «بالمقارنة قد تحظى الكويت بدفعة كبيرة في الأداء في النصف الأوّل من 2020 بفعل ضغوط الشراء الجانبية». وصعد مؤشر السوق الكويتية الرئيسي 30 بالمئة في العام الحالي وتفوّق في الأداء على بقية أسواق المنطقة ترقبًا لرفع وضع المؤشر. وارتفع المؤشر 0.3 بالمئة في المعاملات المبكّرة أمس الخميس.