مَثّلَ تعيين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وزيراً جديداً للعدل، رسالة ضمنية بإصراره على تحدي الجماعات المتشددة التي كانت فتحت، قبل أيام، جبهة جديدة في مواجهتها مع الدولة باستهداف القضاة. (للمزيد) ويعد الزند من ألد أعداء «الإخوان المسلمين»، وقاد حركة القضاة الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أواخر العام 2012، وتضمن إطاحة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، ومن بعدها وقف معارضاً للدستور الذي صاغته الجماعة، وقاد حركة القضاة لمقاطعة الإشراف على ذلك الدستور. ولطالما هاجم الزند في وسائل الإعلام المصرية، قطر وقناة «الجزيرة»، ورفض التدخل في الأحكام التي يصدرها القضاء. وكانت الجماعات المسلحة فتحت جبهة جديدة في مواجهتها مع الدولة منذ عزل مرسي مطلع تموز (يوليو) العام 2013، ببدئها استهداف القضاة، وكان آخرها قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في العريش في اليوم نفسه الذي قررت فيه محكمة في القاهرة إحالة أوراق مرسي و106 آخرين من الجماعة على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم. كما زرع مجهولون عبواتٍ ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجي الذي ينظر في قضية أحداث «مكتب إرشاد جماعة الإخوان»، قبل أن تعلن الشرطة أول من أمس تصفية اثنين من منفذي محاولة قتل خفاجي. وأدى الزند اليمين القانونية أمس وزيراً للعدل أمام الرئيس السيسي، خلفاً للمستشار محفوظ صابر، الأمر الذي أغلق الباب أمام تكهنات بإجراء تعديل وزاري واسع يجرى إعداده في أروقة الحكم.