مدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا لستة أشهر أخرى، تماشيا مع قرار اتخذه قادة التكتل الأسبوع الماضي. وبحسب "الألمانية"، جرى تبني العقوبات لأول مرة في تموز (يوليو) 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد. وجرى تمديد التدابير التقييدية من حينها كل ستة أشهر، وستظل سارية حتى 31 تموز (يوليو) 2020، وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف إطلاق للنار غير مشروط وسحب الجانبين الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا. وكان من المفترض أن يحدث هذا بحلول نهاية 2015. وكتب الاتحاد الأوروبي في بيان "نظرا لعدم حدوث هذا، فإن العقوبات ما زالت قائمة"، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى أوائل الشهر الجاري خلال قمة نورماندي بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واتفق بوتين وزيلينسكي على تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام، وكان قادة الاتحاد الأوروبي قرروا في قمة الخميس الماضي تمديد العقوبات بعدما أطلعتهم ميركل وماكرون على محادثات باريس. وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي القطاعات المالية والطاقة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إعاقة وصول البنوك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتقييد واردات أوروبية معينة، وهناك تدابير منفصلة تستهدف شركات وأفرادا في منطقتي القرم وسيفاستوبول اللتين ضمتهما روسيا.