بادرت روسيا أمس الخميس إلى الرد على عقوبة الإيقاف لأربعة أعوام عن المشاركة في المنافسات الرياضية التي فرضتها عليها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، بإعلان عزمها على الاستئناف، وتشديد رئيسها فلاديمير بوتين على ضرورة مشاركة رياضييها تحت علم بلادهم. وفرضت الوكالة الدولية في التاسع من ديسمبر، عقوبة إيقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات. وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي. وبشأن مونديال كرة القدم في قطر عام 2022، أشار مسؤولو الوكالة إلى أن روسيا مؤهلة للمشاركة في التصفيات، من دون أن يحسموا مصير مشاركتها في النهائيات بحال تأهلها إليها. وقبل انقضاء مهلة الـ21 يوماً التي يمكن روسيا خلالها الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، أكدت السلطات الروسية أنها ستمضي في هذه الخطوة. وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة الروسية ألكسندر إيفليف للصحافيين «اتخذنا القرار بألا نوافق على القرار» الصادر عن الوكالة الدولية. وسيرسل قرار الاستئناف إلى الأخيرة خلال 10 أو 15 يوماً، لتنطلق بعدها عملية الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس». وتابع إيفليف «نعتقد أن حججنا قوية بدرجة كافية، لكني لا أريد التخمين» بشأن فرص روسيا بالنجاح في استئنافها أمام «كاس». - «على أي عقاب أن يكون فردياً» - وجاء إعلان قرار الاستئناف بعد وقت وجيز من موقف صارم للرئيس فلاديمير بوتين، شدد خلاله على أحقية الروس برفع علمهم في المسابقات. وقال في المؤتمر الصحافي التقليدي الذي يعقده في نهاية كل عام «إذا لم يكن لوادا أي مشاكل مع لجنتنا الأولمبية الوطنية، على فريقنا أن يشارك تحت رايته». وتابع «على أي عقاب أن يكون فردياً»، مشدداً على أن غالبية رياضيي بلاده لم تلوثهم المنشطات. وأوضح «إذا كانت غالبية رياضينا نظيفة (من المنشطات)، كيف من الممكن فرض عقوبات عليهم بسبب ما قام به غيرهم؟»، معتبراً أن هذه العقوبات كانت «غير عادلة»، و»غير قانونية»، و»تفتقر إلى المنطق السليم». ولم يشكل قرار اللجنة التنفيذية مفاجأة في الأوساط الرياضية، إذ كان من المتوقع منذ فترة أن تأخذ اللجنة بالتوصيات المرفوعة، والتي تشمل منع روسيا من المشاركة في أحداث رياضية هامة كدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، والأولمبياد الشتوي في بكين، والألعاب البارالمبية. كذلك سيمنع مسؤولو الحكومة الروسية من حضور أي أحداث كبرى، وستفقد الدولة حق استضافة بطولات رياضية أو تقديم طلب استضافة. وطرح الإيقاف الجديد مسألة مشاركة روسيا في كأس العالم 2022 في قطر والتي تنطلق تصفياتها الأوروبية في العام المقبل. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أنه أخذ علماً بالقرار المتخذ «وهو على تواصل مع الوادا (...) لتوضيح مدى القرار في ما يختص بكرة القدم». وبدا أن الوكالة لم تحسم من جهتها الصيغة التي ستعتمد بشأن بطولة اللعبة الشعبية الأولى عالمياً التي تقام مرة كل أربعة أعوام. وقال رئيس لجنة مراجعة الامتثال جوناثان تايلور لدى إعلان العقوبة «لأن التصفيات لا تقرر بطل العالم، يمكن لروسيا أن تشارك فيها. هذا القرار (الإيقاف) يطبق على النهائيات لأنها تحدد بطل العالم»، مؤكدا أنه سيكون على الفيفا «تقديم باقتراحات جديدة» بحال تأهل روسيا التي سبق لها استضافة نهائيات مونديال 2018، إلى منافسات المونديال المقبل. لكن العقوبة لن تشمل استضافة مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمباريات في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، ومدينة سوتشي للجائزة الكبرى السنوية ضمن البطولة العالم للفورمولا واحد. وكان الكشف الكامل عن بيانات مختبر موسكو، شرطاً رئيسياً لإعادة روسيا إلى كنف العائلة الدولية من قبل «وادا» في سبتمبر 2018. لكن الوكالة رأت أن هذه البيانات خضعت لعملية تزوير وتلاعب. واعتبرت «وادا» أن البيانات التي تم تسليمها كانت مليئة بالمشاكل، واصفة إياها بأنها «ليست كاملة أو موثوقا بها تماماً»، مشيرة إلى أن المئات من النتائج التحليلية قد أزيلت، بينما تم حذف البيانات الأولية والملفات. وفي حين أن بعض النتائج قد حذفت في 2016 أو 2017، بعد انكشاف فضيحة التنشط، أزيلت معلومات أخرى في ديسمبر 2018 أو يناير من هذا العام، أي قبيل تسليم البيانات إلى «وادا». وتم فرض حظر على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات «روسادا» منذ قرابة ثلاثة أعوام بعد تكشف فصول برنامج تنشط ممنهج انخرطت فيه مختلف أجهزة الدولة الروسية بين العامين 2011 و2015.