واشنطن - طالبت الولايات المتحدة أي دولة أوروبية طرف في المحكمة الجنائية الدولية إلى "اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا قام بزيارتها" فيما يبدو انها خطوة تصعيدية للرد على " استفزازات" الرئيس الروسي بعد زيارته لمدينة ماريبول الأوكرانية اثر السيطرة عليها من قبل القوات الروسية فيما ردت روسيا على لسان دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي بان إن أي محاولة لإلقاء القبض على الرئيس ستكون بمثابة إعلان حرب على روسيا. وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في إحدى جلسات مجلس الشيوخ: "أعتقد أن أي شخص طرف في المحكمة ولديه التزامات يجب أن يفي بالتزاماته"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية. ويرى مراقبون أن تصريحات بلينكن هي للاستهلاك الداخلي فمن الصعب القبض على بوتين لان له تداعيات خطيرة للغاية على السلم العالمي ولا يمكن لاي دولة تنفيذه عمليا. وتأتي تصريحات بلينكن لتشديد الضغوط على روسيا والقادة الروس وفي إطار جهود فرض العزلة الدولية عليها لكن موسكو تمكنت من كسر هذه العولة في عدد من الساحات خاصة في القارة الأفريقية بتعزيز نفوذها في منطقة الساحل. ورد ميدفيديف وهو رئيس سابق وحليف قوي لبوتين، لوسائل إعلام روسية الخميس إن المحكمة الجنائية الدولية "كيان قانوني لا قيمة له" لم يفعل في أي وقت من الأوقات أي شيء مهم. وهناك دول لا تعترف بالمحكمة منها روسيا والصين والولايات المتحدة. وقال إن أي محاولة لإلقاء القبض على بوتين ستكون بمثابة إعلان حرب وأضاف "دعونا نتخيل الموقف، وهو بوضوح لن يحدث أبدا، لكن دعونا نتخيله: الرئيس الحالي لدولة نووية ذهب لمكان مثل ألمانيا مثلا وتم اعتقاله". وتابع قائلا في فيديو نشره على تيليغرام "ماذا سيكون ذلك؟ سيكون إعلان حرب على روسيا الاتحادية... وفي تلك الحالة كل أصولنا (الحربية) وكل صواريخنا إلخ.. ستحلق صوب مكتب المستشارية ومبنى البوندستاغ" في إشارة للبرلمان الألماني. ونادرًا ما غادر بوتين روسيا في السنوات الأخيرة، كما أنه لم يتوجه إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015. والجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين. وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني ولا يمثل شيئا بالنسبة لها". وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير/شباط 2022. وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطأت قدماه أيا من تلك الدول البالغ عددها 123 "هذا صحيح". وردا على هذه الخطوات فتحت روسيا تحقيقا جنائيا بحق كريم خان وعدد من القضاة فيما عبرت المحكمة عن رفضها لاية خطوة لتهديد القضاة. بدورها دعت الصين المحكمة الجنائية الدولية الى تتجنب "التسييس وازدواجية المعايير" والى " احترام الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول". وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين الاثنين من المحكمة ان " أن تمارس وظائفها وسلطاتها بحكمة، بموجب القانون، وأن تفسر وتطبق القانون الدولي بحسن نية". ووصف ميدفيديف العلاقات مع الغرب بأنها بالتأكيد في أسوأ أحوالها قائلا ان المخاطر النووية في تزايد وأضاف "كل يوم يتم فيه إمداد أوكرانيا بأسلحة من الخارج يقرب العالم من دمار نووي كامل". وأشار إلى أن الغرب الآن يريد تقسيم روسيا لمجموعة من الدول الضعيفة ليسرق مواردها الطبيعية الضخمة. وينفي الغرب أنه يريد تدمير روسيا ويقول إنه يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة استيلاء على الأراضي بالأسلوب الاستعماري. وقال ميدفيديف "أوكرانيا جزء من روسيا" مضيفا أن أغلب أوكرانيا الحالية كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية.