أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وقالت فاتو بنسودة "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين". وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي في هولندا، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات بنسودة بقوله إن المحكمة الجنائية لا تملك صلاحية التحقيق في الأراضي الفلسطينية. وقال: "المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص فقط في الالتماسات المقدمة من الدول ذات السيادة، لكن لم تكن هناك أبداً دولة فلسطينية". وأضاف نتنياهو أن بنسودة قامت بتحويل المحكمة لأداة سياسية من أجل نزع الشرعية عن دولة إسرائيل. وتملك المحكمة حق الاستماع لمزاعم وقوع جرائم حرب في 123 دولة موقعة على اتفاقية روما الخاصة بالاعتراف بصلاحيات المحكمة. لم توقع إسرائيل على اتفاقية روما ولكن سلطة الأراضي الفلسطينية، التي تحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي في الضفة الغربية، وقعت عليها. وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014. من جانبها رحبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بتصريحات بنسودة وقالت في بيان "نرحب بهذا الإعلان، نحو فتح التحقيق الجنائى الذى طال انتظاره فى الجرائم التى ارتكبت وترتكب فى أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة فى فلسطين". وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خاصة بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون قد هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل والولايات المتحدة. ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت عام 2002 لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانضم الفلسطينيون إليها عام 2015. ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.للمرة الثانية في غضون 24 ساعة..الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لحماسبفضل مصر، إسرائيل تصبح دولة مصدرة رئيسية للغاز الطبيعي لأول مرةتقرير: البحرية التركية تعترض سفينة أبحاث إسرائيلية في مياه المتوسط قرب قبرص