يترقب عقاريون سعوديون صدور قرارات جديدة تسهم في انتشال القطاع العقاري من حالة الركود وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس خالد جمجوم، رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة، أن ثلاث جهات حكومية تعمل - حاليا - على عقد اجتماعات مكثفة لحل مشكلات القطاع العقاري (دون تسمية هذه الجهات)، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن الإشكاليات المتعلقة بصندوق التنمية العقاري والإسكان والأراضي البيضاء. ويضيف جمجوم «أتوقع في القريب العاجل أن تصدر قرارات سريعة تغير أوضاع القطاع العقاري»، مفيدا بأن حركة القطاع وركوده ترتبط بأمرين، الأول يتعلق بحركة التجار من حيث عمليات البيع والشراء، والثاني يخص المستفيدين، فيما إذا كان الباحث عن تملك منزل استطاع الشراء أو أن هناك ركودا وأسعارا مرتفعة تجعل المستفيد غير قادر على الشراء، بحسب قوله. وبسؤال جمجوم عن الحلول الممكنة لذلك، يقول: «الطمأنينة مطلوبة، ووضوح الرؤية هي التي ستحرك القطاع»، مشيرا إلى اعتراضه على انتشار الكثير من التوقعات المتشائمة التي يتردد صداها - أخيرا -، بالقول: «من يتبع الشائعات هو الخسران، فمن غير المعقول أن تنزل الأسعار بنحو 50 في المائة كما يتوقع البعض وكما نشرت تقارير إعلامية حديثة، هذا أمر مستحيل!». من جهته، يرى عبد العزيز العزب، الخبير العقاري ورئيس شركة عقارية للتطوير، أن حالة الركود العقاري ستستمر، ومن ثم يتبعها قرارات بخصوص آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن ثم ستكون هناك عملية تصحيح قوية في أسعار العقار، بحسب قوله، مضيفا: «نحن حاليا في سوق بيع وليس شراء، لحين اتضاح الرؤية». ويتابع العزب حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «الذي أراه أن الركود سيتبعه قرارات تؤدي إلى تصحيح في أسعار العقارات، بحيث تنزل عن الأسعار الحالية، خاصة أن الأسعار بلغت حدا غير منطقي وغير مقبول لدى المستثمر أو المواطن، علما بأن بعض الأماكن غير مكتملة الخدمات ارتفعت بدورها بصورة باهظة، ففي السنوات الأخيرة شهدنا ارتفاعات مجنونة في أسعار بعض العقارات، لدرجة ارتفاعها بنحو 3 أو 4 أضعاف، بشكل غير مبرر». وبسؤال العزب عن قرب الإجازة الصيفية وشهر رمضان الذي يشهد بدوره حالة ركود سنوية للقطاع العقاري وانعكاس ذلك على الأوضاع الحالية، يقول: «الركود حاصل ومستمر منذ عدة أشهر، فعلى سبيل المثال، شقق التمليك التي من المفترض أن تكون منتجا لا يعاني من الركود لكونها أكثر منتج عقاري يتناسب مع دخل الفرد، إلا أنه يعاني من ركود كبير جدا حاليا». وعاد العزب ليؤكد توقعه بأن تصدر قرارات جديدة تعيد تشكيل بوصلة القطاع العقاري، خاصة في مسألة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وآلية تطبيقها، قائلا: «متوقعين أن يصدر ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، ففي عهد الملك سلمان أصبحت القرارات سريعة جدا، وهذا أمر مطمئن لنا كعقاريين وللمواطنين كذلك». تجدر الإشارة إلى أن مؤشر وزارة العدل السعودية الأخير يكشف عن تراجع الصفقات العقارية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، من حيث العدد والقيمة؛ سواء في القطاع السكني أو التجاري، ووفقا لإحصاءات الوزارة، فقد بلغت قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، مقارنة مع مبلغ 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار)، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة تراجع تقترب من 32 في المائة. بينما بلغت قيمة الصفقات للقطاع التجاري خلال نفس الشهر نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار ريال)، مقارنة مع القيمة المسجلة لذات الفترة من العام الماضي، والبالغة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تبلغ 29.5 في المائة. وأوضح المؤشر العقاري أن إجمالي مساحات الصفقات في القطاع السكني من شهر أبريل (نيسان) الماضي بلغ نحو مليار متر مربع، مقارنة مع مساحة للصفقات السكنية من شهر أبريل للعام الماضي والتي بلغت 4.1 مليار متر مربع، بنسبة تراجع تبلغ 74 في المائة، بينما بلغت مساحة القطع التجارية التي جرى بيعها في شهر جمادى الآخرة لهذا العام نحو 3.2 مليار متر مربع، مقارنة مع مساحة الصفقات التجارية في العام الماضي والمسجلة خلال نفس الشهر التي تبلغ 7.5 مليار متر مربع، بنسبة تراجع تبلغ 57 في المائة.