قدر خبراء عقاريون أن 30% من المكاتب العقارية بدأت تخرج من السوق وذلك بسبب ركود العقار، وتوجه العملاء للملاك مباشرة، كذلك اشتراطات البلدية التي قضت على العشوائية وغير النظامية منها. وقال المثمن العقاري عبدالله الأحمري: إن سبب خروج المكاتب العقارية يعود لقلة نشاط القطاع العقاري مقارنة بالفترة الماضية، مشيراً أن بعض المكاتب لم توفر قيمة إيجار المحل، إضافةً إلى أن عدد من الملاك أصبحوا يتواصلون مع مالك العقار مباشرة دون تدخل وساطة مكتب عقاري، إضافةً لتوجه البعض بالاتصال على اللوحات الإعلانية المنتشرة حول المخططات، أو من خلال الدخول على مواقع التواصل الحديثة مباشرة. وقال: عزوف الأشخاص عن مكاتب العقار هو لكثرة مشكلاتها المتعلقة بالعقود ورفع الأسعار والمرابحة الزائدة، مشيراً أن الملاحظ حول المخططات الناشئة وجود المكاتب العشوائية التي لاتحمل رخصة، وهي ماينتج عنها إحداث ربكة داخل القطاع من ناحية رفع الأسعار، وخروج مكاتب من السوق والتي تراوحت نسبتها 30%. مشيراً أن اللجنة العقارية في غرفة جدة بدأت التحرك لمخاطبة الجهات المختصة بعدم إعطاء التراخيص للمكاتب العشوائية مالم يكن هناك سجل يحدد فيه اسم المسؤول، بهدف التحسب لأي خطأ ولضمان حق العميل. ويشير المطور والخبير العقاري أحمد الفقيه أن المكاتب العشوائية هي من ضيقت وأخرجت النظامية من السوق وذلك بسبب تواجدها في أي مكان دون ترخيص أو حتى دفع إيجار. وأشار الفقيه أن هناك قراراً صدر بحيث يلزم أصحاب المكاتب العقارية باستخدام برنامج إيجار، وذلك بإدخال أسعار الوحدات المعروضة لديهم للإيجار أو للبيع والشراء في البرنامج، بهدف تحقيق التنافسية وحفظ حقوق المواطن. إلا أنه لم يفعل بالشكل المطلوب. ويقول أحمد الثبيتي «صاحب مكتب عقاري»: إن الفترة الأخيرة يواجه أصحاب المكاتب مشكلة ضعف السوق وانخفاض الشراء والبيع، كذلك ارتفاع تكلفة الإيجار وخاصةً في الشوارع الرئيسة الكبيرة. مضيفاً أن هناك مكاتب عشوائية وسماسرة، لابد من الجهات المسؤولة أن تجد حلاً لها، بهدف حماية العملاء الجدد الطالبين خدمات التأجير أو الشراء والبيع. وقد حذرت وزارة التجارة والصناعة، المكاتب العقارية من زيادة النسب العقارية «السعي» على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى. وقالت الوزارة: «لا يحق للمسوق العقاري في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد وفقاً للائحة التنفيذية المعروفة للمكاتب العقارية».