وافق البرلمان البريطاني أمس الجمعة، على اتفاق بريكست الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل، ليفتح الباب أمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر المقبل، منهياً بذلك سنوات من الاضطراب والجمود السياسي، منذ استفتاء الانفصال في 2016 الذي أجل خلاله النواب اتفاق الخروج ثلاث مرات. وجاءت موافقة المجلس الذي يحظى فيه جونسون بأغلبية مريحة بتأييد 358 عضواً ومعارضة 234. ويستكمل المسار التشريعي بالخصوص بعد أعياد نهاية العام؛ إذ ترغب الحكومة في الحصول على موافقة نهائية عليه في 9 يناير/كانون الثاني المقبل. وبعد موافقة الملكة، ستقع على عاتق البرلمان الأوروبي المصادقة عليه كخطوة أخيرة، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد في 31 يناير/كانون الثاني المقبل، منهية بذلك 47 عاماً من شراكة مضطربة. وقال جونسون في مجلس العموم، إن هذا النص يمثل مفترقاً «في تاريخنا الوطني»، داعياً إلى «عدم النظر إليه بمثابة انتصار حزب على آخر». وتابع: «إنه وقت العمل سوياً. في ظل ثقة متجددة بمصيرنا الوطني». ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر. وعقب الانفصال تبدأ مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، يفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية، والاستفادة منها من دون أن تكون لندن ممثلة في مؤسسات الاتحاد. ويمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو/تموز المقبل. غير أن جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال؛ إذ أدرج في النص المعروض على البرلمان، أمس، فقرة تحظر أي إرجاء. وأثار هذا الموقف مخاوف من عواقب «بريكست» «من دون اتفاق» على الاقتصاد في نهاية 2020، فيما اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، أن ذلك «سيضحي بمئات آلاف الوظائف». وعلى الرغم من انطلاقه من مبدأ احترام خيار البريطانيين، فإن كوربين ندد باتفاق «يفتح الباب أمام رفع الضوابط بشكل كبير»، وباتفاق تبادل حر «سام» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال كوربن في مجلس العموم: «ثمة طريقة أفضل، وأكثر عدلاً لبلادنا لمغادرة الاتحاد»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يلجأ إلى «الحيل والنصائح» من أجل «إخفاء نواياه». وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يبذل «أقصى الجهود» لإبرام اتفاق، محذراً في الوقت نفسه من أن «عدم التوصل» إلى اتفاق «يترك أثراً على بريطانيا» أكبر مما سيكون على الأوروبيين. وفشل جونسون في السابق في الحصول على دعم البرلمان، لاتفاق «بريكست» ينص على تجنب عودة فرض حدود فعلية بين شطري إيرلندا. وخسر آنذاك الأغلبية بسبب انشقاقات وطرد نواب، لتمكن بعد محاولات عدة من التوصل إلى توافق لإجراء انتخابات مبكرة، خرج منها بأغلبية غير مسبوقة ل«المحافظين» منذ تولي ماجريت تاتشر رئاسة الوزراء. (أ ف ب)