أبوظبي:عدنان نجم أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري أن أبوظبي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكنت من تحدي مختلف الظروف والتفوق عليها لتنجح في تسجيل أعلى عائد استثماري على العقار يفوق 7% سنوياً.وذكر هؤلاء أن العقار في أبوظبي ما يزال قوياً ويحافظ على جاذبيته، وأكبر دليل على ذلك نجاح شركات التطوير العقاري في تسويق مشاريعها وبيع الوحدات السكنية بها وإطلاق عروض متنوعة للسداد المرن ساهمت في تنشيط حركة الشراء وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. ولفتوا إلى أن تعديلات قانون التملك العقاري كان لها دورها الهام في تنشيط حركة الشراء في المناطق الاستثمارية في أبوظبي التي يفوق عددها 20 منطقة استثمارية يحق لجميع الجنسيات الشراء والتملك بها.قال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقارات غرفة تجارة أبوظبي: تمتلك أبوظبي عوامل التمكين للاستثمار العقاري، حيث شكلت توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية أبوظبي قاعدة متينة لبناء مستقبل المدينة وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة وواضحة تؤكد أهمية تعزيز أطر التعاون بين جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في إحداث تغييرات ونقلات نوعية تنسجم مع مستهدفات رؤية أبوظبي 2030 وخطتها الاقتصادية، لاسيما أن الإمارة تتمتع بالمقومات والإمكانيات التي تسرع من تحقيق هذه الأهداف ودعم المشاريع المستقبلية ضمن القطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع العقاري.وأضاف: توفر أبوظبي أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي انطلاقاً من كون العاصمة الإماراتية أكثر مدينة آمنة في العالم وصولاً إلى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار مقارنة بأهم المدن حول العالم، ولدينا كقطاع حكومي العديد من الخطط المستقبلية التي تتيح لشركات القطاع الخاص الاستفادة من فرص التطوير والتجديد في ملامح المدينة وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين والأفراد حيث توفر المدينة مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات العقارية التي تنسجم مع مفاهيم مدن المستقبل نظراً لكونها مطورة وفقاً للمقاييس والمعاير العالمية، إضافة إلى كونها تعكس الموروث الثقافي الأصيل للمدينة. القوانين والتشريعات وقال شوقي دراجي الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير إن القطاع العقاري في أبوظبي يحظى بثقة من قبل المطورين والمستثمرين على حد سواء وذلك بفضل القوانين والتشريعات التي جرى الإعلان عنها في ما يتعلق بالتملك العقاري في المناطق الاستثمارية بشكل كامل، إلى جانب القوانين والتشريعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مناسبة للمستثمرين والمقيمين لإطلاق أعمالهم كونها تتمتع ببيئة أعمال نشطة. وأضاف دراجي خلال اللقاء الذي جرى تنظيمه للشركات العقارية المشاركة في فعاليات سيتي سكيب أبوظبي المقرر تنظيمها في شهر إبريل 2020: يبحث المستثمرون والراغبون بالشراء والتملك على شركات عقارية يثقون بها وبمواعيد تسليمها للمشاريع السكنية بالوقت المحدد والالتزام بالمواصفات عالية الجودة في العقار من حيث التنفيذ والتشطيب، حيث إن نجاح المطور لا يتعلق بالسعر الأقل تكلفة أو طرق السداد الميسرة.وذكر أن السوق العقاري في أبوظبي أصبح أكثر نضجاً في ظل القوانين والتشريعات المشجعة على التملك والاستثمار العقاري، وكذلك اختفاء ظاهرة المضاربات، خاصة أن الشركات تركز في تعاملها على المستخدم النهائي للعقار. الإقامة الدائمة ومن جانبه، أكد ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية أن الشركة حققت خلال العام الحالي مبيعات جيدة بكافة مشاريعها التي تباشر تطويرها في أبوظبي، ما يعكس وجود طلب في السوق، خاصة على المشاريع التي تتميز بالجودة العالية وتوفر خدمات متميزة.وذكر الخميس أن العام الحالي شهد الإعلان عن العديد من الإجراءات المحفزة للاستثمار العقاري، ومنها أيضا اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، والذي يشجع شرائح من المستثمرين لشراء العقارات بهدف الحصول على إقامة طويلة المدى.وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا توجه دائرة البلديات والنقل في أبوظبي لإقرار عدة قوانين وإجراءات جديدة تسهم في تنظيم السوق العقاري، وتسهيل بيئة الاستثمار، لافتا إلى أهمية توجه الدائرة مؤخرا للكشف عن قيمة التداولات العقارية بالإمارة، بشكل دوري، وهو ما يسهم في توفير الشفافية في القطاع العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات الهامة عن السوق، والتي تساعد الشركات العقارية على اتخاذ قراراتها الاستثمارية.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعات شركات ريبورتاج إن مثل هذه الإجراءات تشجع الشركات العقارية على طرح المزيد من المشاريع الجديدة، موضحاً أن الشركة طرحت مؤخراً مشروع «المارية فيستا» في جزيرة المارية، والذي يعد أول المشاريع التي توفر وحدات سكنية بالجزيرة.وأوضح الخميس أن «ريبورتاج» تتولى تطوير مشاريع في مناطق استثمارية رائدة في أبوظبي مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة، فضلاً عن جزيرة المارية، مشيراً إلى أن صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي خلال العام الحالي، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات بما فيها الأرض، داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، يعزز الطلب على شراء العقارات بالمناطق الاستثمارية، ويسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للقطاع العقاري. التملك الحر ومن جهته ذكر وليد الزرعوني، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أن إتاحة إمارة أبوظبي للتملك الحر أمام الأجانب في العقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة باعتباره خطوة مهمة نحو زيادة مساهمة العقارات في الاقتصاد المحلي عبر خلق الفرص في سوق عقارات العاصمة، ما من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع.وبين أن مؤشرات تأثر السوق العقاري في أبوظبي بدأت تظهر مع النمو الحاصل في الطلب على الاستثمار في المناطق الاستثمارية المخصصة لذلك سواء للمقيمين أو للمستثمرين من داخل الدولة أو خارجها مدفوعة أيضاً بالحوافز التي تقدمها الإمارة وخصوصاً قرار منح تأشيرات طويلة الأمد للمتقاعدين أو للمستثمرين في العقارات، إلى جانب العوائد المجزية للاستثمار، ما يعزز من أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة.ولفت إلى أن أسعار العقارات الاستثمارية تزيد على مثيلاتها السكنية خاصة بعد القرار، فيما تزداد أسعار عقارات أبوظبي بشكل عام عن مثيلاتها في إمارات الدولة الأخرى نتيجة الإقبال الشديد على شراء العقارات والاستثمار بها، متوقعاً زيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء في الأعوام المقبلة، والتي مثلت 34% بقيمة 36 مليار درهم من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لأبوظبي بنهاية العام الماضي، إلى جانب زيادة مساهمة إنتاج العقارات في الناتج المحلي الإجمالي عن مستويات 2018 والبالغة 14.4%.