ريو دي جانيرو 19 ديسمبر 2019 (شينخوا) قال رئيس مجلس النواب في البرازيل رودريغو مايا يوم الخميس إن المجلس لن يوافق على الضريبة المقترحة على المعاملات المالية الرقمية. وصرح مايا للصحفيين بأن "رد مجلس النواب سيكون لا على أي ضريبة على المعاملات المالية تحت أي مسمى يمكنكم اختياره". وجاء تصريح مايا بعد يوم واحد من إعلان وزير الاقتصاد باولو غيديس عن المقترح الضريبي، قائلا إنه سيعمل على خفض الضرائب "القاسية" المفروضة على رواتب البرازيليين. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لما ذكره غيديس، فإن الضريبة الجديدة ستكون مختلفة عن ضريبة المعاملات المالية المعروفة باسم "سي بي أم أف" غير الشعبية والتي تم فرضها في عام 1993 كإجراء مؤقت لدعم نظام الرعاية الصحية العامة في البرازيل واستمرت حتى عام 2007. وكانت هذه الضريبة عبارة عن تقاضي رسم قدره 0.38 في المائة من جميع المعاملات المالية في البرازيل، بما في ذلك الشيكات. وكانت هناك مخاوف من عودتها في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث جعلت الحكومة من أولوياتها إصلاح النظام الضريبي المعقد من أجل تخفيف العبء الضريبي الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي.