قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، في بيان أنها لن تطبق “الزيادة الثالثة في الضريبة البالغة 1.75 في الألف والتي كانت مقررة أول يونيو/ حزيران. وأضافت الوزارة، إنها انتهت من مشروع قانون يُعرض، غدا الأربعاء، على مجلس الوزراء لتثبيت السعر الحالي لضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف. كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 % على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو/ أيار 2015. وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وقالت وزارة المالية في بيانها إن الهدف من التعديل التشريعي “تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري”. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.1 % وسط شح شديد في السيولة بالسوق أمس الإثنين.