تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس بحملة لا هوادة فيها، لتقليل الهجرة إلى بلاده، تشمل الاستيلاء على إيرادات المهاجرين الذين يعملون بصورة غير قانونية، في الوقت الذي ارتفع فيه صافي حجم الهجرة السنوية إلى البلاد بنسبة 52 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات تقريبا. وقال كاميرون إنه يعتزم تقديم مشروع قانون جديد للهجرة أمام البرلمان الاسبوع المقبل، وأن يترأس فريق عمل حكومي، في إطار نهج «أسرع و أشد صرامة وأكثر عدلا». وأوضح كاميرون: «سنضع حدا للبيوت التي تعج عن آخرها بالعمال غير الشرعيين، كما سنمنع تعثر ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وسنمنح المواطنين البريطانيين المهارات للقيام بالوظائف التي تحتاجها بريطانيا، بموجب مشروع قانون الهجرة الجديد واتخاذنا لإجراءات أوسع نطاقا». وأعلن مكتب الاحصاءات الوطنية أن صافي الهجرة المقدرة على المدى الطويل إلى بريطانيا، قد ارتفع إلى 318 ألف شخص العام الماضي مقابل 209 آلاف شخص عام 2013. وأوضح المكتب في تقرير ربع سنوي له، أن صافي حجم الهجرة ظل أقل بقليل من حجم الذروة الذي بلغ 320 ألف شخص، والذي سجلته البلاد في العام الذي انتهى في يونيو 2005. وكان ما يقدر بنحو 641 ألف شخص هاجروا إلى بريطانيا عام 2014، بارتفاع عن 526 ألف شخص عام 2013.