تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس بحملة لا هوادة فيها، لتقليل الهجرة إلى بلاده، تشمل الاستيلاء على إيرادات المهاجرين الذين يعملون بصورة غير قانونية، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه صافي حجم الهجرة السنوية إلى البلاد بنسبة 52%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات تقريبا. وقال كاميرون إنه يعتزم تقديم مشروع قانون جديد للهجرة أمام البرلمان الاسبوع المقبل، وأن يترأس فريق عمل حكومي، في إطار نهج أسرع و أشد صرامة وأكثر عدلا . وأوضح كاميرون: سنضع حدا للبيوت التي تعج عن آخرها بالعمال غير الشرعيين، كما سنمنع تعثر ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وسنمنح المواطنين البريطانيين المهارات للقيام بالوظائف التي تحتاجها بريطانيا، بموجب مشروع قانون الهجرة الجديد واتخاذنا لإجراءات أوسع نطاقا. وأعلن مكتب الاحصاءات الوطنية أن صافي الهجرة المقدرة على المدى الطويل إلى بريطانيا، قد ارتفع إلى 318 ألف شخص العام الماضي مقابل 209 آلاف شخص عام 2013 . وأوضح المكتب في تقرير ربع سنوي له، أن صافي حجم الهجرة ظل أقل بقليل من حجم الذروة الذي بلغ 320 ألف شخص، والذي سجلته البلاد في العام الذي انتهى في حزيران/يونيو 2005 . وكان ما يقدر بنحو 641 ألف شخص هاجروا إلى بريطانيا عام 2014 ، بارتفاع عن 526 ألف شخص عام 2013 . وقال التقرير: كانت هناك زيادات ذات دلالة إحصائية للهجرة بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي (غير البريطانيين)، بزيادة 67 ألف شخص ليصل الاجمالي إلى 268 ألف شخص، وبالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الاوروبي، بزيادة 42 ألف شخص، ليصل الاجمالي إلى 290 ألف شخص. ويشار إلى أن البيانات الجديدة قد زادت من الضغط على كاميرون الذي كان تعهد بخفض صافي حجم الهجرة السنوية إلى أقل من 100 ألف شخص قبل الانتخابات المحلية في السابع من أيار/مايو الجاري، عندما فاز حزب المحافظين الذي ينتمي له بأغلبية مقاعد البرلمان. وأوضح كاميرون أن أرقام اليوم تظهر إلى أي مدى يجب علينا أن نتحرك حتى نبلغ هدفنا. وقد وعد كاميرون بإعادة التفاوض بشأن شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، قبل إجراء استفتاء حول استمرار عضويتها في الاتحاد أو خروجها منه بحلول عام 2017 . وقال كاميرون اليوم الخميس، إن النظم المحلية للرعاية الاجتماعية يمكن أن توفر حافزا إضافيا غير مقصود لحركات الهجرة الكبيرة، بموجب حرية الحركة داخل الاتحاد الاوروبي. وأوضح أن إدخال تغييرات على الرعاية الاجتماعية من أجل خفض الهجرة في الاتحاد الاوروبي سيكون شرطا جوهريا في إعادة المفاوضات.