زادت السلطات الهندية من نطاق حجب الاتصالات والإنترنت في بعض أجزاء البلاد في محاولة لإحباط موجة من الاحتجاجات على قانون المواطنة الجديد الذي يستثني المسلمين. وقوبلت المظاهرات التي قادها الطلاب والتي حفزت قطاعا كبيرا من الشعب الهندي بحجب الاتصالات في مناطق بنيودلهي وفي ولاية البنغال الغربية في شرق البلاد وفي مدينة عليكره في الشمال وفي ولاية آسام بأكملها في الأيام التي تلت صدور القانون المثير للجدل في البرلمان. في عليكره، حيث قامت الشرطة بضرب الطلاب وأطلقت قذائف الغاز المسيل للدموع داخل الجامعة الأسبوع الماضي، فيما تم تعليق خدمات الإنترنت، اليوم السبت، لليوم السادس على التوالي. كما تم حجب الخدمة في عاصمة ولاية أوتار براديش شمال البلاد، حيث قتل 9 أشخاص على مستوى الولاية في احتجاجات منذ أمس الجمعة. وعطلت السلطات خدمات الإنترنت ما لا يقل عن 102 مرة حتى الآن هذا العام، وفقا لمركز تتبع خدمة الإنترنت “سوفت وير فريدوم لو سنتر” ومقره نيودلهي. وفي عام 2018، ذكر تحالف “كيب إت أون”، الذي يعمل بدعم من 191 منظمة على مستوى العالم والمنظمة غير الربحية “آكسس ناو”، أنه من بين 196 حالة حجب للإنترنت تم الإبلاغ عنها من 25 دولة، كانت الهند مسؤولة عن الغالبية بمائة وأربع وثلاثين واقعة، أي ما يقرب من 67% من حالات الحجب الموثقة في العالم. منذ أن تولت حكومة مودي التي يقودها الهندوس السلطة لأول مرة في عام 2014، تم حجب الإنترنت أكثر من 360 مرة.