مصر توسّع دائرة حجب المنصات الصحافية لأسباب أمنيةأثار قرار السلطات المصرية توسيع نطاق حجب صحف ومواقع إخبارية إلكترونية، ليشمل إصدارات ليست لها علاقة بالسياسة، غضب قطاع من الجماعة الصحافية الرافضة لهذه الإجراءات، ويخشى البعض أن تتسبب هذه القرارات في إعادة التوتر بين الصحافيين والحكومة.العرب أميرة فكري [نُشر في 2017/05/30، العدد: 10648، ص(18)]منصات إعلامية مزعجة للحكومة القاهرة - وسّعت السلطات المصرية من حجب الصحف والمواقع الإخبارية ضمن حملة موسعة تشنها مؤخرا ضد وسائل إعلام تقول إنها تحرّض على العنف والإرهاب وتدعو إلى نشر الفوضى والأكاذيب في البلاد. وشمل قرار الحجب صحفا ومواقع إخبارية جديدة غير الـ21 موقعا التي اتخذ قرار بحجبها قبل أيام، وضمت القائمة الحديثة موقع شبكة الإعلام العربية “محيط”، وصحيفتي “البورصة” المتخصصة في الشأن الاقتصادي، و”ديلي نيوز إيجيبت” التي تصدر باللغة الإنكليزية. وقال بيان مشترك لصحيفتي “البورصة”، و“ديلي نيوز إيجيبت” وتصدرهما شركة “بزنس نيوز” الخاصة، إن قرار الحجب انتهاك جديد غير مبرر، لأنه يأتي بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحافي إخباري. وأضاف أن المشروع تقف وراءه مجموعة من الشباب الصحافيين المحترفين، ويسهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50 بالمئة في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويله وتسويقه. وكانت الحكومة تحفظت في ديسمبر الماضي على أسهم وحسابات شركة “بزنس نيوز” التي تصدر الصحيفتين، وكذلك أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، لوجود صلات بينه وجماعة الإخوان. كما حجبت عددا من المواقع والصحف ضمن حملة موسعة ضد الإعلام القطري والإخواني، وأخرى معارضة للحكومة. لكن التوسع في إصدار قرارات الحجب بحق صحف ومواقع مستقلة لا تنتمي إلى فصيل سياسي أو ديني، دفع إلى تصاعد غضب قطاع من الجماعة الصحافية الرافضة لهذه الإجراءات. ووصف أعضاء داخل مجلس نقابة الصحافيين قرارات الحجب الجديدة، بأنها “هجمة تستهدف حرية الرأي والتعبير”. وأمام الرفض والغضب، اضطر عبدالمحسن سلامة نقيب الصحافيين إلى تغيير موقفه، من التأييد المطلق لحجب الصحف والمواقع الإخبارية الداعمة للإخوان، إلى التقدم بمذكرة عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاستفسار عن السبب الحقيقي لحجب هذه الصحف والمواقع. ووجد نقيب الصحافيين نفسه في موقف حرج للغاية، حيث أنه يسعى في الأيام الأخيرة لضبط إيقاع العلاقة بين العاملين في المهنة وأجهزة الدولة بعد فترة من التوتر. كما أنه أصبح مطالبا أمام الجماعة الصحافية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير ضد التوسع في إصدار قرارات بحجب صحف ومواقع يقول العاملون فيها إنها بعيدة عن الإخوان وتتبع سياسة تحريرية مستقلة، كما أنها لا تناقش قضايا سياسية من الأساس. وصحيفة البورصة مهتمة بالشأن الاقتصادي، ومقروءة على نطاق واسع وبعيدة تماما عن الأمور السياسية وتعكس وجهات نظر مجتمع الأعمال والبنوك.عبدالمحسن سلامة: لا نريد توترات جديدة في العلاقة بين الجماعة الصحافية وأجهزة الدولة وقالت مصادر أمنية لـ“العرب” إن هناك تقارير ومعلومات موثّقة عن وجود دعم إخواني خفي لصحف ومواقع صادرة بحقها قرارات بالحجب خلال الساعات الأخيرة، وبالتالي لا فرق بين الإعلام الإخواني الصريح والمدعوم من الإخوان سرّا، فكلاهما سوف يُحجب، ومن المتوقع صدور المزيد من هذه القرارات لاحقا، في محاولة لاستهداف ما يسمى بـ“مثيرو البلبلة وناشرو الأكاذيب”. ويخشى البعض من المراقبين أن تتسبب هذه القرارات في إعادة التوتر بين الصحافيين والحكومة. وقال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحافيين لـ“العرب” إنه لا يريد أن تكون هناك توترات جديدة في العلاقة بين الجماعة الصحافية وأي من أجهزة الدولة، في ظل حاجة الطرفين إلى بعضهما، وسوف تكون هناك نقاشات واتصالات مع الجهات المعنية بالحكومة للوقوف على أسباب صدور قرارات جديدة بالاحتجاب بحق صحف ومواقع، ومدى وجود إشكالية قانونية من عدمه. وقال معارضون للمزيد من الاحتجاب للصحف والمواقع، إن ذلك سوف يتسبب في تشريد المئات من الصحافيين العاملين فيها ما يزيد المشكلات الاجتماعية والمادية التي يواجهها الصحافيون عموما. ويخشى هؤلاء أن تستثمر بعض دوائر الحكم في مصر الضجة المثارة حول المواقع الإخوانية والقطرية الداعمة للإرهاب في أن تتخلص من وسائل الصحف الورقية والإلكترونية المعارضة للحكومة. ويروج أنصار جماعة الإخوان واللجان الإلكترونية التابعة لها على صفحات التواصل الاجتماعي، أن الحكومة المصرية بدأت تأميم الإعلام بالسيطرة على الإعلام الخاص. وحسب السياسة التحريرية للكثير من الصحف والمواقع المحتجبة في مصر، فإنها كانت تمثل منصات إعلامية مزعجة للحكومة، إما بنشر معلومات مغلوطة وإما مثيرة للبلبة وأما مناهضة للدولة. وما زاد من السخط الصحافي أن بعض هذه الصحف (المصريون والبورصة وديلي ميل إيجيبت) تعمل بشكل قانوني ودستوري وحاصلة على التراخيص اللازمة للإصدار، ولا توجد مبررات مقنعة لحجبها. وجاء فرض حالة الطوارئ في مصر ليعطي الدوائر المعنية بحجب الصحف والمواقع فرصة ثمينة، لأن الدستور يحظر ذلك في الظروف العادية، بينما يكون ذلك حقا أصيلا للدولة، وتحديدا لرئيس الجمهورية أو من يمثله، طوال سريان حالة الطوارئ. وتظل الجهة التي تصدر قرارات حجب الصحف والمواقع في مصر مجهولة للجماعة الصحافية إلى الآن، ولم تفصح السلطات عنها، لكن القانون يعطي الحق للصحيفة المحتجبة في أن تطعن على القرار أمام القضاء الإداري. ويبرر مسؤولون أمنيون بارزون قرارات الحجب بدعم تلك المواقع للإرهاب والتطرف وإثارة الفوضى والبلبلة وتعمد نشر الأكاذيب، ومساندة الإخوان. لذلك يرى صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، أنه وارد بقوة “أن تتسع دائرة الصحف والمواقع المحتجبة، لأن من بين الأسباب نشر الأكاذيب ودعم الفوضى والبلبلة، خاصة أن هناك عددا ليس بقليل من الصحف والمواقع تقوم سياستها التحريرية على معلومات وتقارير مغلوطة لجذب القراء والمعارضين”. وقال لـ“العرب” إن ما يجري الآن سوف تستخدمه جهات ومنظمات خارجية ضد الحكومة المصرية، وتعيد تسويقه بأنها تعادي الإعلام وحرية الرأي، لكن القاهرة لم تعد تنظر إلى مثل هذه التقارير لأنها تعتبر أنه من حق الدولة أيضا إحكام قبضتها على وسائل إعلام محرّضة تقوم ببث الشائعات.