تحقق وزارة تنمية المجتمع من خلال مبادرة «التوظيف الدامج» لأصحاب الهمم، العديد من الأهداف، التي تندرج في سلم أولويات استراتيجية دولة الإمارات القائمة على التسامح بمختلف معاييره وقيمه، انطلاقاً من أهداف الوظائف المدعومة لأصحاب الهمم، التي تنطوي على مخرجات اقتصادية، واجتماعية، تفضي بهم إلى الانطلاق للحياة العامة والابتعاد عن العزلة، فضلاً عن التغيرات الإيجابية عليهم مباشرة، والتي تأتي في سياق الأعمال المجتمعية، على غرار دعمهم النوعي لسوق العمل. وتستند هذه المهمة إلى تحقيق دمج أصحاب الهمم وفقاً للمعايير المتبعة في الدولة، باعتبارهم أفراداً فاعلين ومؤثرين، قادرين على رفد مسيرة التنمية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات والقطاعات. ويعتبر التوظيف الدامج نظاماً شمولياً، يتضمن كل التدابير التشريعية، والتنظيمية، والبرامج، والخدمات التي تضمن بيئة عمل منفتحة، تقوم على تقبل الأفراد دون تمييز للقدرات، وتعزز من وجود فرص يختارها الأشخاص أصحاب الهمم، الذين لديهم الرغبة في العمل، ويحصلون على الدعم والتمكين المناسبين لدخول سوق العمل والاستمرار والتطور فيه. ويسعى التوظيف الدامج إلى تعزيز مكانة الأشخاص أصحاب الهمم، من خلال إتاحة الفرصة لهم للانخراط في مختلف قطاعات العمل، دون الشعور بالتمييز، الذي يتضمن إفادة صريحة من ممارسها بعدم مناسبة شخص ما لشغل وظيفة ما أو ممارسة أي حق نظراً لإعاقته. وحرصت الوزارة على غرس هذه الثقافة، من خلال رفع وعي أصحاب العمل في المؤسسات والشركات، وتجنيبهم الوقوع في أخطاء التمييز غير المقصود، عبر وضع اشتراطات سلامة الجسد، واللياقة الصحية، والخلو من الأمراض والإعاقات، في الإعلان عن الوظائف، أو نماذج التقدم للوظائف، أو خلال مقابلات التوظيف. نصائح إلى جانب ذلك تطرقت الوزارة في مبادرة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، إلى التمييز غير المباشر، الذي يتضمن شرطاً لا علاقة له بالوظيفة، الذي يسعى الشخص إلى ممارستها، كاشتراط القدرة على الكتابة باليد، ما يتم استبعاد الأشخاص المكفوفين، أو ذوي الإعاقات في الأطراف العليا. واشتملت مبادرة التوظيف الدامج على «الترتيبات التيسيرية المعقولة»، التي تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة، التي لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص أصحاب الهمم على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. وتدعو المبادرة أصحاب العمل إلى ضمان، عقد مقابلات واختبارات التوظيف وإجراءات طلبات التوظيف للأشخاص أصحاب الهمم في مواقع يسهل الوصول إليها، وتوفير مترجمي لغة الإشارة للموظفين الصم، أو القارئين للموظفين المكفوفين. كما تدعو إلى توفير بيئة عمل هادئة، بالإضافة إلى التدريب، والمواد المكتوبة الأخرى بصيغ ميسرة يمكن الوصول إليها، كما هو الحال في طريقة «برايل»، وتوفير تدريب لمدة زمنية تناسب الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية، فضلاً عن توفير مساحة عمل منعزلة وهادئة لشخص لديه إعاقة نفسية واجتماعية محددة. إلى جانب ذلك تطالب المبادرة بتوفير تقنيات لاستخدام الهواتف من قبل الأشخاص الصم، والأجهزة والبرامج، التي تجعل أجهزة الكمبيوتر في متناول الأشخاص ذوي ضعف البصر، أو الذين يجدون صعوبة في استخدام أيديهم، توفير التدريب والتوجيه والإشراف والدعم الإضافي. ويشمل نظام التوظيف الدامج تعديلات على المهام الوظيفية وإعادة تشكيلها، واعتماد المرونة في أوقات العمل أو مواقعه، وتوفير التقنيات المساعدة أو إجراء تعديلات على أجهزة أو أدوات العمل، فضلاً عن منح الشخص الذي يحتاج إلى علاج بسبب الإعاقة إجازة للعلاج. مهام مساندة ويتطلب نجاح مناخ التوظيف الدامج وفقاً للمبادرة وجود مهام مساندة داعمة، تتضمن دراسة القدرات، من خلال ملف سابق للشخص من أصحاب الهمم، أو شهاداته العلمية، وتاريخه الطبي، والتعليمي، والاجتماعي، ودراسة القدرات الجسدية، والعقلية، والتواصلية، ومعرفة المهارات الخاصة أو المميزة، بالإضافة إلى الدورات والبرامج التدريبية. وتعتبر الوزارة توضيح مسؤوليات الوظيفة، من ضمن القضايا التي تسهل فرص العمل لأصحاب الإعاقة، وذلك من خلال معرفة المستوى التعليمي للشخص المتقدم للوظيفة، والاطلاع على خبرات العلم، والمهارات، والرخص، أو الشهادات ذات العلاقة بالمهنة. في المقابل يتوجب على المؤسسات والشركات مراعاة تقديم تسهيلات معقولة خلال المقابلة، إذا تم طلبها من قبل الشخص مقدّم الطلب، وتجنب توجيه السؤال إلى المرافق وتوجيهه مباشرة إلى الشخص المتقدم للوظيفة، والابتعاد عن استخدام العبارات والمصطلحات مثل «معاق»، أو وضع افتراضات مسبقة عن جوانب القصور، أو التقليل من التوقعات نحو الشخص أو المهام التي يستطيع ممارستها، وعدم الخوض في المواضيع الشخصية التي تتعلق بالإعاقة. وتدعو الوزارة أصحاب المؤسسات والشركات إلى دراسة الفجوات الوظيفية في منشأة العمل، التي من الممكن أن يملأها أحد الموظفين من ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوفرة، ومعرفة الفجوات بين الوظائف، وكذلك الأعمال الممكن القيام بها، والمتاح من مهام المساندة الداعمة. ويتساوى أصحاب الهمم في النصاب الزمني مع بقية الموظفين في الدورات التدريبية، مع اختيار المواضيع المناسبة للقدرات، والتي تنم عن حاجة فعلية، والتوجه نحو الدمج في التدريب قدر الإمكان، وتوفير المواد التدريبية المناسبة للقدرات أسئلة إيجابية وتشمل مبادرة الدمج الوظيفي عدداً من المحاور، التي تساعد المؤسسات والشركات على توفير مرونة، وبيئة مواتية خلال المقابلات، تتضمن أسئلة من قبيل ما الذي تعرفه عن مؤسستنا؟ وما الأعمال أو المهام التي تحب القيام بها؟ وما هي الخبرات والمعارف التي تمتلكها لتساعدك في عملك؟ وأين ترى جوانب قوتك، والجوانب التي تحتاج إلى تحسين؟ وما هو التدريب الذي تتمنى الحصول عليه؟ وهل يوجد لديك متطلبات أو ترتيبات تيسيرية معينة من أجل مساعدتك على مزاولة عملك؟ وكيف ستقوم بأداء هذا العمل؟ وهل سبق أن تعرضت لضغوط في العمل والمواعيد، وكيف تعاملت مع هذه المواقف؟ ولخصت وزارة التنمية للمؤسسات ومنشآت العمل في مبادرتها، الاحتياجات اللازمة لتوظيف شخص من ذوي الإعاقة الذهنية، ضمن سياقين الأول شصي، ويشمل القدرات التواصلية، والتقنية، والمعرفية، والسياق الثاني مرتبط بالمكان، ويشمل الاحتياجات البيئية، وعناصر الأمان والسلامة، والاحتياجات اجتماعية. متابعة النتائج والمخرجات وتدعو مبادرة التوظيف الدامج إلى متابعة نتائج ومخرجات توظيف شخص من أصحاب الهمم، للوقوف على مدى نجاحه في حثّ أصحاب الهمم، وذلك من خلال متابعة مدى تحمله لمسؤولية أعماله، وقدرته على التعبير عن ذاته، وأثر التوظيف على السلوك الاجتماعي في بيئة العمل، وفي المحيط الأسري، إلى جانب الصداقات التي كونها داخل المؤسسة وخارجها نتيجة لشعوره بالثقة التي جاءت عطفاً على توظيفه. كما تظهر نتائج التوظيف الدامج من خلال معرفة أن الموظف الرفيق ليس بديلاً عن الموظف ذاته، والفرق الذي أحدثه التوظيف في حياة الشخص من أصحاب الهمم، ومدى الرضا عن الراتب، وهل هو مناسب للمهام التي يقوم بها، وخضوعه لأنظمة وإجراءات وسياسات العمل، وتلقيه دورات تدريبيه، وما إذا كان يشعر بالمتعة في عمله، ويعمل جنباً إلى جنب مع زملائه الموظفين من غير أصحاب الهمم. 5 ركائز يستند التوظيف المدعوم إلى 5 ركائز رئيسة، تشمل «الافتراض المسبق حول التوظيف»، حيث يستطيع كل شخص بغض النظر عن مستوى أو نوع إعاقته أن يمتك القدرة على القيام بعمل ما، والحق في ممارسة هذا العمل، و«التوظيف التنافسي» الذي يتم في إطار سوق العمل المحلي في مجتمع العمل النظامي. كما يشمل «تقرير المصير والاختيار»، وذلك باختيار أصحاب الهمم عملهم المساند بأنفسهم والخدمات المقدمة، ومن ثم ينجم عنه الرضا الوظيفي، و«الأجور والفوائد المناسبة»، إذ يجب أن يحصل أصحاب الهمم على الأجور والفوائد بالمساواة مع زملاء العمل، الذين يؤدون العمل المشابه نفسه، و«التركيز على الطاقات والقدرات»، والتي تعني النظر إلى أصحاب الهمم تبعاً لقدراتهم، التي يتمتعون بها، وميولهم بدلاً من إعاقاتهم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App