أصدرت وزارة تنمية المجتمع دليلاً استرشادياً لتوظيف أصحاب الهمم، والذي يأتي ترجمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، على أرض الواقع، توافقاً مع محور التأهيل المهني والتشغيل الذي يخص الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل تسهيل حصول أصحاب الهمم على التأهيل المهني والتدريب المناسب لهم، وبالتالي الحصول على فرص عمل تحقق لهم العيش الكريم وتضمن نموهم المهني واستقرارهم الوظيفي، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم، وسعياً نحو توفير بيئات عمل داعمة لأصحاب الهمم وممكّنة لهم، في ظل ترتيبات تيسيرية معقولة تضمن مزاولتهم لمهامهم الوظيفية أسوة بأقرانهم. ويؤسس الدليل لبيئات عمل دامجة ومرحّبة بالاختلاف في القدرات، تضمن إدماج الكل في نسيج متكامل من النظم الإدارية والترتيبات والأدوات الداعمة التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع، بدءاً من مراحل الاستقطاب الأولى للموظفين أصحاب الهمم ومروراً بإجراءات كثيرة صديقة لأصحاب الهمم كالمقابلات، وبرامج التدريب، والوصول للمعلومات، والأجهزة الداعمة، والتصميم الشامل، والتقييم الوظيفي وأنظمة الترقيات والتقاعد، وغيرها من الإجراءات والنظم التي تقود إلى التوظيف الدامج. ويتكون الدليل من 8 فصول متكاملة، حيث يبدأ الفصل الأول بالاستقطاب، ثم المقابلات والتقييم، والاختيار وتصميم الوظائف، والتوجيه والإشراف المهني، يليه الفصل الخامس الذي يلخص بيئة العمل، ثم فصل عن خيارات أخرى للتوظيف، وفصل التدريب الوظيفي، والفصل الأخير عن استدامة التوظيف. فيما يستهدف الدليل الاسترشادي الجديد 4 فئات هي: الجهات المُشغلة لأصحاب الهمم، والجهات المقدمة لخدمات التأهيل المهني والتشغيل، وأصحاب الهمم أنفسهم، ثم أولياء الأمور. رعاية وتعليقاً على إنجاز الدليل الاسترشادي لتوظيف أصحاب الهمم، قالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، إن الدليل يترجم حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بفئة أصحاب الهمم من المجتمع، وهذا الاهتمام قد انعكس في سلسلة متلاحقة من السياسات والقرارات ذات الأثر في حياة أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، مشيرة إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي تضمنت مجموعة من المحاور التي تحتوي أهدافاً ومبادرات مهمة ترمي إلى تحسين واقعهم وتمكينهم من الحصول على الحقوق الواردة في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين. وأضافت أن الدليل الاسترشادي يشرح ويُفسّر الكثير من الاصطلاحات والإجراءات والنظم التي لا بد من أخذها بالاعتبار عند توظيف أصحاب الهمم، مما يسهل للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل أصحاب الهمم. وأكدت وفاء حمد بن سليمان أن الدليل يهدف إلى توعية أصحاب العمل والمديرين والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، بكل الإجراءات التي تكفل التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، سواء في مرحلة ما قبل التوظيف أو خلالها أو في مرحلة التقاعد. وتابعت: «يمكن أيضاً لأصحاب الهمم أنفسهم الاستفادة من هذا الدليل الاسترشادي للتعرف على الكثير من التفاصيل المتعلقة بحقوقهم أثناء التشغيل، سواء الترتيبات التيسيرية المعقولة في كل مراحل التوظيف، أو طبيعة الدعم اللازم لهم تبعاً لاحتياجاتهم الفردية، بما يمكّنهم من الوصول للشواغر الوظيفية، وإجراء المقابلات والنمو الوظيفي والاستقرار في بيئات العمل»، مشيرة إلى أولياء الأمور باعتبارهم طرفاً آخر في عملية التوظيف، حين يتعلق الأمر بأبنائهم من ذوي الإعاقات الذهنية وغيرها من الاضطرابات النمائية، حيث يحتاج أولياء الأمور إلى الاطلاع على آليات التوظيف وإجراءاته التي تدفع بأبنائهم إلى أقصى درجات الاستقلالية في العمل، في ظل الدعم المناسب لهم عند الحاجة. محطة وأشارت وفاء حمد بن سليمان إلى أن الدليل يعد محطة استرشادية يلجأ لها جميع المعنيين بتوظيف أصحاب الهمم من جهات وأشخاص، ويجدون فيه الإجابة الشافية عن الأسئلة والاستفسارات التي قد تدور في أذهانهم في مختلف مراحل التوظيف. التصنيف الوطني الموحد يبلغ عدد فئات الإعاقة حسب التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات في دولة الإمارات، 11 فئة، ما يُحتّم وجود اختلافات كبيرة في قدرات الأشخاص ضمن هذه الفئات، لذا يتوجب أن تراعي التعديلات والترتيبات التيسيرية المعقولة احتياجات كل فئة، بل إن كل فرد من أفراد أصحاب الهمم يُعتبر حالة فردية بقدراته وميوله ومميزاته الشخصية، واحتياجاته الفردية التي ينبغي مراعاتها لدعم تشغيله، وضمان استقراره المهني وترقيه الوظيفي في المؤسسة، على قدر المساواة مع الآخرين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App