اتهمت مصادر إعلامية تركيا بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن للأمم المتحدة على ليبيا في 2011 بعد أن كشفت وثائق مسربة أن حكومة الوفاق الوطني الليبي أرسلت مرارا دفعات مالية ضخمة لشركة حكومية تركية مصنعة للأسلحة. وكشف علاء الدين صالح الكاتب والصحفي الليبي المستقل، أن الوثائق المسربة ذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني طلبت في عدة مناسبات من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تحويل مبالغ كبيرة لصالح شركة «SSTEK» تابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركي «SSB» التي تنسيق أيضا صادرات المنتجات العسكرية. الوثائق المسربة لفت علاء الدين صالح إلى أن الوثائق المسربة التي وقعها وزير الداخلية فتحي باشاغا شخصيا زعمت أن التحويلات المالية كانت تهدف إلى تلبية «الاحتياجات الخاصة» للوزارة، في وقت حولت فيه حكومة الوفاق أيضاً ثلاثة تحويلات مالية بما مجموعه نحو 500 مليون يورو إلى حساب تحتفظ به شركة «SSTEK». ويعد ذلك دليلا على أكبر خرق لأنقرة لحظر التسليح الأممي المفروض على ليبيا في عام 2011، فيما لم تعلق تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج على الاتهامات وردود الأفعال الواسعة. ساعدهم إذا دفعوا يقول الكاتب والصحفي علاء الدين صالح، إنه ليس سرا أن تركيا قد ألقت بثقلها وراء الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ومنحتها الدعم العسكري والفني، إذ قال الرئيس التركي رجب أردوغان في يونيو 2019، للصحفيين: «لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا. وسنساعدهم إذا قدموا طلبا وإذا دفعوا ثمنه». رغبة الانشقاق بالرغم من أن هناك رغبة مكبوتة في انشقاق بعض المجموعات المسلحة من ميليشيات في طرابلس والانضمام إلى الجيش الوطني، إلا أنها تظل غيرة قادرة، في حين تدرك أنقرة بوضوح أن الأسلحة التي ترسلها إلى الحكومة الشرعية تجد طريقها إلى أيدي الميليشيات غير الشرعية. إفلات تركيا على الصعيد نفسه، يعتقد عضو في البرلمان الليبي ومقره مدينة طبرق الشرقية علي تكبالي أن إفلات تركيا من العقاب الذي يعرقل بشكل سافر حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بهدف استعادة السلام في المنطقة ينبع من حقيقة أن تصرفاتها تتفق مع المصالح الأميركية، إذ نأت حتى الآن الولايات المتحدة بنفسها عن الصراع الليبي، مشيراً إلى التقاعس الدولي للإبقاء على حكومة السراج. أولوية السراج يعتقد العديد من المحللين أنه مع استمرار حرب المواقع في جنوب العاصمة الليبية، يتحول الصراع الليبي إلى «حرب درون»، مما يشير إلى أن الأطراف المتنازعة تستخدم مجموعة واسعة من طائرات درون وأنظمة الدفاع الجوي، مما يعني أن المبالغ الكبيرة التي دفعتها حكومة السراج متعلقة باستيراد طائرات مسيرة غالية وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي. إن الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة التركية الصنع «Bayraktar TB-2» و»Anka-S» كان له دور أساسي في مساهمة قوات الوفاق في تحويل مسار المعركة والوصول إلى التكافؤ مع سلاح الجو للجيش الوطني الليبي، بينما أكد الكاتب ومحلل الدفاع باباك تاغفاي أن مبلغ 500 مليون يورو يمكن أن يكون دفعة أولى لأنواع مختلفة من الأسلحة. 20 طائرة وفقًا للتقارير السابقة، منذ مايو 2019، تلقت حكومة السراج على الأقل 20 طائرة بدون طيار تركية الصنع في ثلاث شحنات في مايو ويوليو وأغسطس، بينما تم تدمير نصف الشحنة الأولى عن طريق السلاح الجوي للجيش الوطني الليبي. تبلغ القيمة التقديرية لنظام طائرة مسيرة «Bayraktar TB-2» الذي يتكون من ست طائرات ومحطة تحكم أرضية ما بين 25 و30 مليون دولار، في حين تكلف وحدة نظام الطائرة المسيرة «Anka» حوالي 45-50 مليون دولار. ما حجم انتهاك تركيا حظر تسليح ليبيا؟ تصدير طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي تسليم 20 طائرة مسيرة تركية الصنع في ثلاث شحنات تسديد السراج 500 مليون يورو إلى شركة عسكرية تركية تسلم طائرات مسيرة تركية نوع «TB-2» و»Anka-S»