نيويورك - ( العربية. نت): دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة ضدهم، وأعربوا عن قلقهم بشأن مئات المتظاهرين الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن. وقال الخبراء في بيانهم: «نشعر بالصدمة إزاء الأنباء التي تفيد بسوء معاملة معتقلي الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2019، ونشعر بانزعاج عميق إزاء استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة التي أدت إلى عدد لا يحصى من الإصابات، بما في ذلك الوفيات». وذكر البيان أن «التقارير تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنواع سوء المعاملة أحيانًا لانتزاع الاعترافات القسرية». وأضاف: «بحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وهم محتجزون في مراكز احتجاز مكتظة. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي أو يتعرضون للاختفاء القسري». ووفقاً للخبراء الأمميين، تفيد المصادر الرسمية باعتقال ما لا يقل عن 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز. وانتقد الخبراء الحقوقيون في الأمم المتحدة يوم الجمعة طهران بشكل حاد، محذّرين استناداً إلى «تقارير» من أن آلاف الاشخاص قد لا يزالون محتجزين بعد حملة قمع واسعة لاحتجاجات الشهر الفائت وأعربوا عن قلقهم إزاء تعرض معتقلين للتعذيب. وقال خبير الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بالإضافة إلى أكثر من 12 خبيرا في مسائل متعددة إنهم «صدموا من تقارير حول سوء معاملة المعتقلين خلال التظاهرات» في الجمهورية الإيرانية. وأفاد بيان الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدثون باسمها: «ذكرت تقارير أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة أحيانا لانتزاع اعترافات بالإكراه». وتابعوا: «ذكرت التقارير أيضا أن البعض حرموا من العلاج الطبي وخصوصا لمداواة جروح أصيبوا بها بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة». وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن يُحرم المعتقلون من الحق في محاكمة عادلة بسبب تجاهل إيران الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصةً بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن معارضتهم للحكومة. وأفاد الخبراء بأن «كبار المسؤولين هددوا بأن المحتجين سيواجهون عقوبة شديدة، وقد رأينا بالفعل التلفزيون الحكومي الإيراني يبث ما يسمى «الاعترافات» المأخوذة تحت الإكراه». وتابع البيان: «وفقًا لمصادر موثوقة، تم تأكيد وفاة 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 12 طفلا، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 400 شخص. ويبدو أن عدد الوفيات مرتفع بشكل خاص في بعض المحافظات التي بها عدد كبير من الأقليات العرقية». وقال الخبراء: «تشير التقارير واللقطات إلى أن قوات الأمن الإيرانية لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب، وإنما تستهدف رؤوسهم وأعضاء جسمهم الحيوية أيضاً». وأضافوا: «استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن كانت تهدف إلى القتل أو على الأقل التسبب في إصابة خطيرة». وكرر الخبراء دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومة الإيرانية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المحتجين.