جنيف - الوكالات: حضّت الأمم المتحدة أمس إيران فورا على إطلاق سراح محامية حقوقية بارزة وسجناء سياسيين آخرين لم يشملهم قرار سابق للإفراج عن سجناء للتخفيف من الاكتظاظ في سجونها مع بداية تفشي وباء كوفيد-19.وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع النشطاء الحقوقيين والمحاميين والسجناء السياسيين الموقوفين، في إيران على خلفية أزمة فيروس كورونا.وقال مكتبها في بيان إن نظام الإفراج المؤقت لخفض عدد نزلاء السجون المكتظة، الذي طبقته إيران في فبراير للحد من انتقال الفيروس، شمل نحو 120 ألف سجين، رغم أنه طلب من عدد منهم بالعودة الآن.وأشار إلى أنه تم استبعاد إطلاق سراح الأشخاص المحكومين بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهم تتعلق بـ«الأمن القومي». وأضاف أن أحكاما كهذه غالبا ما تفرض على أشخاص «محتجزين تعسفيا وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ومزدوجو الجنسية وأجانب ودعاة الحفاظ على البيئة وغيرهم ممن حرموا من حريتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقوق أخرى».وأعربت باشليه في بيان عن غضبها من أن هؤلاء السجناء يتعرضون تاليا لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19 في إيران، البلد الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة.وقالت إنّ «معظم مَن احتُجِز في الأصل تعسّفًا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ومزدوجو الجنسيّة، والأجانب والمحافظون على البيئة وغيرهم من المحرومين من حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم الأخرى، (يتعرضون) لمخاطر أكبر بالإصابة بالفيروس».وأضافت «يقلقني أن أرى كيف تم استخدام الإجراءات المصممة للتخفيف من تفشّي كوفيد-19 بطريقة تمييزية ضد هذه المجموعة المحددة من المحتجزين». وأشارت المفوضة الأممية خصوصا إلى حال نسرين سوتوده، المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة جائرة سخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي.وحُكم على سوتوده (57 عامًا) بالسجن لمدة تزيد عن 30 عامًا بتهم تتعلق بعملها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك 12 عامًا للدفاع عن النساء المعتقلات بسبب احتجاجهن على قوانين الحجاب الإلزامية. وستوده مسجونة في سجن إيوين بطهران، حيث يحتجز سجناء سياسيون آخرون، من بينهم الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تمضي حكما بالسجن خمسة أعوام. واحتجاجا على ظروف السجن القاسية، دخلت ستوده في إضرابين عن الطعام، أحدهما استمر حوالى 50 يومًا قبل أن تنهيه الشهر الماضي بعد تراجع «حاد» في وضعها الصحي. وقالت باشليه «أشعر بقلق بالغ من أن حياة نسرين ستوده في خطر». وتابعت «وأحثّ مرّة جديدة السلطات على إطلاق سراحها فورًا ومنحها إمكانية التعافي في منزلها قبل الخضوع للعلاج الطبي الذي تختاره». وأعربت باشليه عن قلقها إزاء «الاستهداف المستمر والمنهجي لمن يعبّر عن رأي معارض» في إيران. وقالت «من المؤسف أن نشهد استخدام نظام العدالة الجنائية كأداة لإسكات المجتمع المدني». وأضافت «فالتعبير عن رأي معارض ليس بجريمة أبدًا، بل هو حقّ أساسيّ يجب حمايته وتعزيزه».