توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.ونقل التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، عن مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي قولها: «انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر (تشرين الثاني) مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75 في المائة و1.81 في المائة و1.51 في المائة، على مدار ثلاثة شهور متتالية، سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر على الترتيب. ويمكن أن يُعزا هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة».وأضافت مونيت «أعلنت الحكومة أيضا عزمها على قيامها بمراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز، بناء على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية. ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة».ونظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، توقع التقرير «ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الجاري ليصل إلى 7.3 في المائة»، ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9 في المائة (-/+ 3 في المائة) للربع الرابع من 2020. «مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال».وقالت مونيت، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية انخفض إلى 14.9 مليار دولار في أكتوبر من 16.8 مليار دولار في يوليو (تموز)، «حدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة». لكن على مدار الأسبوع الماضي، «أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهم للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية، وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بـ142 مليون دولار في الأسبوع السابق».ووفقا للبيانات المجمعة عن طريق بلومبرغ، تم استثمار نحو 490 مليون دولار في سوق الدين المصري في 16 ديسمبر (كانون الأول)، في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حاليا، أي أحسن معدل منذ أبريل (نيسان) 2017. وفقا لمونيت.وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي مونيت دوس، أن «تتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة، حيث إن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا... ونقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72 في المائة (بحساب معدل أذون الخزانة لـ12 شهرا عند 14.89 في المائة، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020، عند 7.52 في المائة، و15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأميركيين والأوروبيين)، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا، نقدر قيمته عند 0.38 في المائة (بحساب معدل أذون الخزانة لـ12 شهرا عند 12.18 في المائة، وتضخم متوقع قيمته 11.8 في المائة وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرغ وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34 في المائة لصالح مصر».وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس (آب) وسبتمبر بالترتيب. حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6 في المائة في نوفمبر من 3.1 في المائة في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بزيادة نسبتها 1.0 في المائة في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1 في المائة في نوفمبر من 2.7 في المائة في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبر، وفقا للبنك المركزي المصري.في سياق آخر، قالت البورصة المصرية، إنها انتهت من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصرية، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.وتستهدف البورصة، وفق بيان صحافي أمس، من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعا بدلاً من 17 قطاعا حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.وتابع فريد، أن «الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد».ذكر رئيس البورصة في البيان، أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصرية، وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أي أنشطة هي المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاع «خدمات تعليمية» لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع آخر لـ«خدمات النقل والشحن» لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.