كشفت تقارير، أنه تم اعتقال 705 شخص، وأن 263 من أفراد الشرطة أُصيبوا بجروح وقُتل نحو 17 آخرين، إثر احتجاجات قانون الجنسية في الهند بينما تم تسجيل 10،900 تقرير معلومات أولي. وبحسب ما ورد تم الاستيلاء على 405 قطعة سلاح.في ولاية أوتار براديش الهندية الشمالية، حيث يمثل المسلمون 19.3٪ من إجمالي السكان ويشكلون أكبر أقلية دينية، أسفر العنف الاحتجاجي عن مقتل 17 شخصًا، حيث يعبر السكان عن غضبهم بسبب قانون الجنسية المعدل في البلاد، كما جاء بوكالة "سبوتنيك".ظلت منطقة رامبور، ومدينة كانبور، ومدينة مظفرناغار مراكز العنف الرئيسية في الولاية. توفي أحدهم في رامبور وأُصيب 15 من أفراد الشرطة بجروح بينما أحرق محتجون سيارات الشرطة في كانبور وأُطلق النار على اثنين من رجال الشرطة.من بين أمور أخرى، شهدت مدينة سامبهال ومدينة أمروها ومدينة مظفر نجار ومدينة فيروز آباد أعمال عنف. في مدينة ميروت، ظهرت أيضًا تقارير عن ضباط الشرطة الذين اشتعلت بهم النيران.تم إجبار الشرطة مرارًا على استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع الحبيبات لتفريق المحتجين. مع الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة خلال تكسير الحجارة، بدأت الشرطة في تحديد المجرمين باستخدام لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة وإرسال إشعارات بشأن ادعاء الضرر الآن.وفي الوقت نفسه، قال قاضي المقاطعة في مدينة لكناو: "وفقًا لإرشادات المحاكم، فيما يتعلق بالموقف الذي تتحول فيه المظاهرات إلى أعمال عنف، يُعتبر من تسببوا في أضرار. تم ترسيم المناطق تحت قاضٍ إضافي. بعد إعطاء إشعار لمدة 7 أيام، سيتم تقييم قيمة الممتلكات للحصول على تعويض".أغلقت السلطات خدمات الإنترنت في 21 مقاطعة من الولاية حتى يوم الاثنين بينما تمت استعادة الإنترنت في عليكره.ومع ذلك، شرعت الشرطة في اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 13 ألف وظيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تسجيل 63 تقريرًا أوليًا بشأن الأمر وتم إجراء 102 عملية اعتقال.وسط تقارير بالاحتجاز الجماعي، ألقت القبض على المتحدث باسم وسائل الإعلام في مؤتمر ولاية أوتار براديش والمعلمة السابقة صدف جعفر باهتمام، حيث زُعم أنها اعتقلت ثم تعرضت للضرب على أيدي الشرطة.في حديثها إلى موقع الأخبار الهندي The Quint، قالت أخت صدف رمشا (تم تغيير الاسم): "لقد تم نقلها إلى سجن لكناو الآن. لقد تعرضت لوحشية شديدة من جانب الشرطة".أضافت "رمشا"، أن مجموعة من المحامين تدعى Rihai Manch ساعدوها في متابعة القضية. وقالت: "سنقدم دعوى بكفالة في أقرب وقت، لحسن الحظ، الكثير من الناس يساعدوننا. يبدو الأمر كما لو كانت المدينة بأكملها موجودة فيها".قال مدير عام ولاية أوتار براديش للشرطة: "لقد علمنا أن بعض الزعماء السياسيين في ترينامول الكونجرس يرغبون في زيارة هنا (لكناو). لن نسمح لهم بالشيء نفسه الذي تفرضه المادة 144 في المنطقة ويمكن أن يجعل الجو أكثر توترًا."يمنح قانون تعديل الجنسية للهندوس والسيخ والبوذيين والجاينية والبارسيين والمسيحيين الذين فروا من الاضطهاد الديني في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2014. ومع ذلك، فقد منع المسلمون من نفس بلدان المنشأ من الحصول على الجنسية ، وسط إجراءات جديدة لتسجيل جميع المواطنين.تستمر موجة الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند في إرسال تموجات، مع دخول الاضطرابات على مستوى البلاد يومها الثاني عشر. على الرغم من التدابير المتخذة للحد من الاحتجاجات، فقد اندلع العنف في عدة أجزاء من البلاد خلال الأسبوع الماضي.