فتحت النيابة العامة السودانية، اليوم (الأحد)، تحقيقاً في «جرائم» ارتكبت في دارفور، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الشارع، حسبما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر.وقال النائب العام: «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق» الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وأكد النائب العام السوداني «حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء»، مضيفاً: «لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداءً من 1989 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب».وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010 بتهم ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.ووعدت الحكومة السودانية الجديدة بإرساء السلام في إقليم دارفور الذي اندلعت فيه عام 2003 حرب بين المتمردين والقوات الحكومية خلفت 300 ألف قتيل وشردت 2.5 مليون شخص؛ بحسب الأمم المتحدة.واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة وقتها بتهميش المنطقة اقتصادياً وسياسياً.ورداً على هذا التمرد، مارست الخرطوم ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بأنها «سياسة الأرض المحروقة» ضد الجماعات العرقية المشتبه في دعمها المتمردين؛ بما في ذلك الاغتصاب والقتل ونهب وحرق القرى.